وافق مجلس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية ، والذي يستهدف مواجهة تلك الظاهرة والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
من جانبه، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أن كلمة الهجرة غير الشرعية قد تكون سهلة وبسيطة، إلا أنها تنظيم له سماسرة على مستوى العالم.
وأشار النائب، إلى أن الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط سياسية تستخدمها بعض للضغط على بعضها.
وأكد أن هذه الظاهرة تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء، قائلا: المئات يسافرون بطريق غير شرعي يموت أغلبهم، بينما يرجع واحد فقط منهم “لابس برنيطة” والكل يحتفي به كنموذج ناجح.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بعمليات التنمية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل محافظات مصر.
وطالب زين الدين، بضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في كل المناطق على مستوى الجمهورية، لتوعية الشباب، ورفع روح الانتماء للدولة المصرية، لاسيما في ظل وجود مشروعات تنموية كبيرة على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب أن التنمية هي أحد السبل في مواجهة الهجرة غير الشريعية، لافتا إلى أنه في دائرته بإدكو ورشيد في محافظة البحيرة، هناك ساحل بطول 20 كيلو متر غير مستغل، متسائلا: لماذا لا يتم استغلاله وتجنيب الشباب من التعرض لسماسرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية في منتهى الأهمية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.
وقال النائب: بالإضافة إلى تغليظ العقوبات، لابد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بأسباب تفكير الشباب في الهجرة غير الشرعية.
وتابع: “مش عايزين نضخك على نفسنا.. عايزين نعرف إيه اللي يخلي المواطن يببيع اللي وراه واللي قدامه علشان يهاجر؟”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن من يجد الحياة الكريمة لن يفكر في الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” ستعمل على مواجهة هذه الظاهرة.
وطالب محمود عصام، بضرورة أن يأخذ القطاع الصناعي، حيزا أكبر من اهتمامات الدولة، لتوفير مزيدا من فرص العمل، قائلا: الاهتمام بالصناعة فيها حل لكل المشكلات المصرية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وقال: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
تسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.