افتتح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة اليوم الإثنين ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتب اللجنة التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصادية بشأن مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”، والذي يأتي فى إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
واستعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مفتتحا حديثه بنعي النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنه ساهم بجهد كبير في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد المنصرم، حيث كان يشغل منصب وكيل اللجنة .
واستعرض رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب الفلسفة والهدف من مشروع القانون والتي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأشار بدوي إلى أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون وهي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.. واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.