مجلس النواب يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات مقدمة من الأعضاء

خلال الجلسة العامة اليوم الأحد

مجلس النواب يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات مقدمة من الأعضاء
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:12 م, الأحد, 6 مارس 22

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مقدمة من الأعضاء.

جاء ذلك خلال بداية أعمال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، حيث تضمنت الطلبات الـ9 المقدمة من الأعضاء ما يلي:

  • العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.
  • العضو ميرال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.
  • العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.
  • العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.
  • العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.
  • العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.
  • العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
  • العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
  • العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.

وتتضمن الاتفاقية أهداف جاءت على النحو التالى:

توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وتيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر – من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية – دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.