ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، ودمياط، والبحيرة، ومطروح، وقنا، وأسوان، وشارك باقي المحافظين في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم، ومنها مصر.
وقال أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة تطوراتها على مختلف الأصعدة.
وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة.
وتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي الغرف التجارية، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، ومراعاة التنسيق مع وزيري التموين والتجارة والصناعة، وضرورة التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد بصفة مستمرة أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار، ولفت إلى أنه ستكون هناك أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.
ونوه في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على التبكير بموعد تدشين معارض ” أهلا رمضان” لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلا من يوم 24 مارس، حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة، التي تتخللها تلك المعارض.
كما نبه رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بشأن الشوادر والمنافذ المخصصة لبيع السلع المختلفة، على أن يكون هذا التنسيق بهذا الشأن على مدار اليوم.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية وموردي السلع والمنتجات وجميع الجهات الأخرى المعنية، على زيادة أعداد الشوادر في كل محافظة على مستوى الجمهورية، وسوف تستمر لأكبر فترة ممكنة أيضا خلال شهر رمضان الكريم في تنظيم عمل هذه الشوادر.
وأشار كذلك إلى أنه تم الاتفاق مع كبريات شركات الجملة لتوفير كل السلع اللازمة للمواطنين.
وشرح وزير التموين الإجراءات المتعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين، والتيسيرات والمحفزات الممنوحة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة أيضًًا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، وسيكون هناك دعم للمزارعين.
من جانبه، شرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراءات توريد القمح، التي تتم بالتعاون مع وزارة التموين، كما تطرق إلى المحفزات، التي توفرها الحكومة للمزارعين، والتي سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول، بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد، وغيرها.