مجلس الشيوخ يناقش مقترحا لإنشاء بنك الكوادر البشرية

تجميع القوى البشرية بمختلف التخصصات والمستويات التعليمية المختلفة في مكان واحد يختص بالتدريب والتأهيل

مجلس الشيوخ يناقش مقترحا لإنشاء بنك الكوادر البشرية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:26 م, الجمعة, 8 أبريل 22

يناقش الأسبوع المقبل اقتراحًا برغبة مقدم من النائب محمد عمارة بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية. وتقوم فلسفة الاقتراح برغبة المقرر مناقشته بجلسة الشيوخ، الأحد المقبل، على تجميع القوى البشرية بمختلف التخصصات والمستويات التعليمية المختلفة في مكان واحد يختص بالتدريب والتأهيل، وفي الوقت نفسه يساعد المستثمر على إمكانية الانتقاء بين أشخاص معتمَدين وعلى مستوى عال من التدريب والكفاءة.

ويهدف الاقتراح المقرر مناقشته في مجلس الشيوخ إلى تحقيق عدة أهداف وهي:

  • عمل خريطة شبابية تستطيع الدولة من خلالها تجميع بيانات صحيحة عن الشباب وخصوصًا في النجوع والمراكز وذلك لتحقيق التالي:
  • رفع كفاءة رأس المال البشري المصري.
  • الاهتمام بالتعليم الفني والحر، وتوفير فرص عمل جديدة.
  • التدريب على أحدث الحرف والمهن التي يحتاجها السوق المحلي والدولي.
  • إمكانية عمل تسويق مجمع مركزي للأنشطة المتشابهة يربط الراغبين بعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. تسويق رأس المال البشري المصري الشبابي من خلال أحدث أساليب التسويق الحديثة.
    التقليل من مستوى البطالة ورفع درجة اعتمادية الأشخاص بحيث يكونوا معتمدين من جهة معينة ويكون لديهم القدرة للتوظيف.

هناك ثلاثة عناصر لإنجاح أي عملية استثمارية، أولًا عنصر المال، وثانيًا القوى البشرية، وثالثًا المكان الذي يتم تنفيذ المشروع فيه، ومن ثم يتم تخصيص مكان لتأهيل وتدريب الأشخاص، ويتم تعظيم الموارد غير المستغَلة في المراكز والأقاليم.

الربط بين بنك الكوادر البشرية المقترح وقانون العمل الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ الموقّر، وذلك من خلال استغلال تفعيل دور مجلس التنمية البشرية الذي كان موجودًا منذ بداية الألفية وكان غير مستغَل، وإجراء نوع من التكامل بينهما.

وأكد عضو مجلس الشيوخ مقدم الاقتراح برغبة أهمية ترجمة وتنفيذ ذلك المقترح وإخراجه للنور، تحت مظلة التكاملية والتي تعد سر نجاح هذا المقترح.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ إلى رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد مسئول وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الآتي: أهمية إنشاء تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب.

بالاضافة إلي وجوب أن يتم التدريب من خلال الوزارات المعنية مثل وزارة القوى العاملة أو وزارة الشباب والرياضة أو المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم من خلال تلك الجهات تبنى الاشخاص الذين يتم تدريبهم وتشغيلهم.

كما تناول تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ رد وزارة القوى العاملة، حيث أوضح مسئول وزارة القوى العاملة النقاط الآتية:

  • إمكانية إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الواردين بمشروع قانون العمل الذي تمت مناقشته بمجلس الشيوخ ووافق عليـه المجلـس خـلال جلسته العامة المعقودة بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱۳.
  • يشمل تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للموارد البشرية جميع الوزارات المعنية كالتخطيط والشباب والرياضة والتضامن، ويتمثل اختصاصـه فـي رسم السياسة، بينمـا صندوق تمويل التدريب والتأهيـل هـو المنـوط بـه التنفيذ والإدارة والمتابعة، حيث لديه موارد مالية فضلًا عن المهام التي يقوم بها الصندوق.