يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.
وأشارت المذكرة الشارحة لطلب المناقشة العامة إلى تناول وسائل الإعلام المختلفة في الوقت الراهن سعي الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وزيادتها لتصل إلى مائة مليار دولار.
وأضافت أن قطاع الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، ما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد ، فكلما زادت الصـادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت المذكرة الايضاحية للطلب الذي يناقشه مجلس الشيوخ ، أنه إزاء توجه الدولة لوضع هدف غايته أن تبلغ الصادرات المصرية مائة مليار دولار وفق ما سبق ذكره ، فإن الأمر يتطلب رؤية مبنية على رصـد حقيقي للمعوقات التي تحول دون الاستفادة القصوى من الطاقة التصديرية ، فضلاً عن وضع سياسات – طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية ، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلاً ، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي؛ فإنه أمر في غاية الأهمية لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية ، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صـناعي محلي بديلا للمكون المستورد ؛ وهو ما يسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية.
وفي هذا المقام نستوضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في شأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار.