حقق متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أول ارتفاع له منذ مطلع العام الحالى، خلال مزادات الأسبوع الماضى، بعدما سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.515 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.501 نقطة الأسبوع قبل الماضى، بارتفاع قدره 0.014 نقطة.
وتراجع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.51 مرة مقابل 3.63 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، بعد أن حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 40.587 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة المالية بقيمة 32.5 مليار.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 5.232 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 2.618 مليار، بمتوسط فائدة %11.295.
وارتفعت الفائدة على أذون 182 يومًا من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، بواقع 0.043 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 0.78 مرة، مقابل 1.27 مرة فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 10.151 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 1.114 مليار.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى استقرار متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %12.959 للأسبوع الثانى على التوالى، فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 3.73 مرة، مقابل 4.29 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا، بقيمة 35.451 مليار جنيه، وقبلت المالية 22.047 مليار.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير لمستوى %13.206 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 30.769 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 14.807 مليار.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أول اجتماع لها خلال العام الحالى يوم الخميس المقبل 3 فبراير، للتباحث حول مصير أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزى قد كشف مؤخرًا عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، المعنية بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وحدد 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال عام 2022.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، فى آخر اجتماع لها فى العام الماضى 2021، قررت الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة على التوالى.
واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسى، كما أبقى المركزى على سعرى الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %6 فى شهر ديسمبر 2021، مقارنة %5.8 فى شهر نوفمبر السابق له من نفس العام
وأوضح «المركزي» فى تقرير التضخم المنشور على موقعه الإلكترونى، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل %0.2 فى ديسمبر الماضى، مقابل معدل بلغ صفرًا فى ذات الشهر من العام السابق 2020، و%0.5 فى نوفمبر.2021
ولا يزال معدل التضخم السنوى عند النطاق المستهدف الذى وضعه البنك المركزى عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء قال فى بيان له، إن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، ارتفع خلال ديسمبر الماضى، ليسجل %6.5 مقابل %6.2 فى نوفمبر.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل الدين الخارجى لمصر تراجعًا خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2021، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار بنهاية يونيو 2021، وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية، فقد أنهت سندات الخزانة تداولات هذا الأسبوع على إغلاق متباين، بعد أن خسرت جميع سندات الخزانة فى بداية تعاملات الأسبوع، فى ظل استعداد المستثمرين لقيام الاحتياطى الفيدرالى باتباع نهج أكثر حدة لرفع الفائدة.
ولا تزال السندات قصيرة الأجل (ذات أجل عامين) هى الأكثر استجابة لتحول الاحتياطى الفيدرالى إلى تشديد السياسة النقدية، ولتوقعات الأسواق ببدء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة، ما تسبب فى خسائر لسندات الخزانة.
وفى أثناء ذلك، تمكنت السندات طويلة الأجل من تعويض خسائرها، إذ استفاد المستثمرون من الارتفاع الأخير لعوائدها، واتجهوا للشراء بها.
وأخيرًا، شهدت تعاملات آخر الأسبوع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن، وذلك بعد موجة البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، الأمر الذى قدم دعمًا للسندات.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت السندات أجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى لتستقر عند %1.005.
وتجدُر الإشارة إلى أن عوائد السندات أجل عامين كسرت مستوى %1 لأول مرة منذ فبراير 2020، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند %1.059 يوم الأربعاء الماضى.
وأنهت سندات الخزانة أجل 5 أعوام تعاملات الأسبوع دون تغيير، بعدما استقرت عند %1.559 بينما وصلت العوائد يوم الثلاثاء إلى %1.659 مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
وفيما يتعلق بعوائد السندات طويلة الأجل، تراجعت عوائد السندات أجل 10 أعوام، بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى %1.76 لتكسر بذلك سلسلة الارتفاعات التى دامت 4 أسابيع.
وفى وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتربت العوائد من مستوى %1.9 خلال اليوم، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
وعلاوة على هذا، انخفضت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس، لتستقر عند %2.074 بعدما وصلت إلى %2.189 يوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى، بعد انتهاء اجتماعه الأربعاء الماضى، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى، بدون تغيير عند %0.25 مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فى مارس المقبل.
وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكي)، أن المتحور “أوميكرون”، سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادى فى الربع الأول من عام 2022.
وأضاف باول، أن سوق العمل حققت تقدمًا ملحوظًا، والتحسن منتشر على نطاق واسع، وأن التضخم ما زال فوق المستوى الذى نستهدفه، لكن من المتوقع أن ينخفض على مدار عام 2022.
وأوضح، أنه فى ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة الدعم.
وقدم محضر اجتماع شهر ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دليلًا قويًا على أن الارتفاع من المحتمل أن يأتى فى وقت مبكر، فقد تبدأ الزيادات شهر مارس، مع وتيرة ارتفاعات أسرع من المتوقع، بينما أشارت المناقشات المكثفة للميزانية العمومية إلى أن تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالى قد تحدث فى وقت أبكر من الدورات السابقة.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل سنتين فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %13.799 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 1.372 مليار جنيه، وقبلت منها “المالية” عروضًا بقيمة 553.277 مليون جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى مزادات الأسبوع الماضى عند %14.287 وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.672 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروض، بقيمة 1.671 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.713 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 696.950 مليون جنيه، فيما قبلت «المالية» 37.950 مليون.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 285 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 285.250 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 50 مليارًا، بسعر فائدة %8.750 ووافق «المركزيى» على جميع العروض المقدمة.
وأعلن البنك المركزى عن عطاءين للودائع المرتبطة بالكوريدور، وبلغت قيمة العطاء الأول 100 مليار جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ21 عرضًا بقيمة 100.400 مليار، ووافق المركزى على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %10.298.
وبلغت قيمة العطاء الثانى 130 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـنحو 43 عرضًا بقيمة 135.450 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 40 عرضًا بقيمة 134.850 مليار، بمتوسط سعر فائدة %10.435.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.