ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل بواقع 0.075 نقطة، ليسجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة داخل السوق المصرية، خلال مزادات الأسبوع الماضى، 12.880 نقطة مقابل 12.805 نقطة جمعها الأسبوع قبل الماضي.
وصعد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.91 مرة مقابل 1.81 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، إذ حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 57.046 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 43 مليار.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 21.861 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 2.838 مليار بمتوسط فائدة %11.983.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا ليسجل %12.983 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة مقابل %12.894 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 3.29 مرة مقابل 1.69 مرة فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 39.424 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 12.107 مليار.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %13.547 كما صعد حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.85 مرة مقابل 1.55 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 28.549 مليار جنيه، وقبلت المالية 20.970 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير؛ إذ سجل %13.548 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 35.378 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 21.129 مليار.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائى، خلال مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75 .
وقال «المركزى» إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة عوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.081 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال «المركزى» إنه قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطى النقد الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأضاف أنه على الرغم من التغيير فى الاحتياطى الذى حدث خلال مارس الماضى، فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأعلن البنك المركزى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2022-2021، أسفرت عن ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار عن ذات الفترة من العام المالى السابق.
وذكر البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، أن ارتفاع العجز فى المعاملات الجارية، والذى يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل%24.2 ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار خلال الفترة المناظرة، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية إلى أن كانت أبرز الأحداث هذا الأسبوع هى صدور محضرى اجتماع شهر مارس لكل من مجلس الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبي.
وكان أبرز ما فى المحضر هى التفاصيل الخاصة بـالتشديد الكمى، التى أظهرت أن تقليص الميزانية العمومية قد يبدأ فى شهر مايو.
وبخلاف ذلك، جاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كما كان متوقعاً، ليؤكد موقف بنك الاحتياطى الفيدرالى الذى يتجه نحو تشديد السياسة النقدية، بينما يظهر ارتفاعًا محتملاً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى بعض اجتماعات هذا العام.
وكان المستثمرون يقومون أيضًا بتقييم تعليقات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى، حيث أكدوا على الحاجة إلى مسار أكثر تشديداً للسياسة النقدية خلال هذا العام بينما طمأن آخرون الأسواق بأن الاحتياطى الفيدرالى سيكون حذراً فى رفعه لسعر الفائدة، بما يضمن عدم تعرض معدلات النمو للخطر.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ظل منحنى فارق العائد بين السندات أجل 30 عامًا و5 أعوام مقلوبًا، وارتفع الدولار وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض.
وفى هذه الأثناء، أظهر محضر اجتماع البنك المركزى الأوروبى ميلًا نحو تشديد سياسته النقدية مع دفع العديد من الأعضاء لإنهاء برنامج شراء السندات بحلول يونيو، ثم يعقبه تشديد للسياسة النقدية، بينما حذر آخرون من حالة عدم اليقين التى سببتها الحرب.
أما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، فقد اشتدت الهجمات الروسية فى المنطقة الشرقية من أوكرانيا فيما واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها تشديد عقوباتهم على روسيا، حيث حظرت الولايات المتحدة واردات النفط وحظر الاتحاد الأوروبى واردات الفحم.
وعلى الرغم من ذلك، تمكن النفط من الإغلاق منخفضًا على خلفية الأخبار التى تفيد بأن وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة ستزيدان من معدلات انتاج النفط العالمية بمقدار 240 مليون برميل.
وأعقب صدور محضر الاجتماع تصريحات للعديد من المتحدثين الفيدراليين الذين ساعدوا فى إعادة التأكيد على أن الاحتياطى الفيدرالى سيتخذ أى إجراءات ضرورية لكبح التضخم، إذ صرح رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سانت لويس بولارد أنه يود أن يرى ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس فى كل اجتماع متبقٍ فى هذا العام.
وفى الوقت نفسه، طمأن صانعو السياسة الأسواق بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى لن «يبالغ فى التشديد» وأنهم لم يكونوا بعيدين جدًا عن الوصول إلى وضع محايد، ما زاد ثقة الأسواق فى إمكانية الوصول الى مستوى ملائم وتقليل مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، وعلى الأخص سندات الخزانة طويلة الأجل، إذ تأثرت الأسواق بتعليقات العديد من مسئولى الاحتياطى الفيدرالى بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، والذى قدم مزيدًا من التوضيح للمستثمرين وخفف من مخاوفهم بشأن تأثير مسار تشديد السياسة النقدية على معدلات النمو.
وفيما يتعلق بتحركات عوائد الخزانة الأسبوعية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019.
وعلى مستوى الآجال القصيرة، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 5.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.516%، بينما قفزت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 19.60 نقطة أساس لتصبح %2.756
وعلى مستوى الآجال الأطول 10 و 30 عامًا، ارتفعت العوائد بمقدار 31.98 نقطة أساس و28.58 نقطة أساس لتصل إلى %2.705 و %2.720 على التوالي.
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى»، سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية فى أخر اجتماع له، وتوقع أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بنهاية 2022.
وتسعى وزارة المالية المصرية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %14.687 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 3.426 مليار جنيه، فيما قبلت المالية 684 مليونًا.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق بقيمة 187 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 187 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ11 عروضًا بقيمة 78.800 مليار، بسعر فائدة %9.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ34 عرضًا بقيمة 137 مليار جنيه، ووافق المركزى على جميع العروض المقدمة عرضًا بقيمة 137 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %9.967.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 13 | أذون 91 يوم | 19 ابريل 2022 |
| 12.5 | أذون 182 يوم | 19 ابريل 2022 |
| 9 | أذون 273 يوم | 19 ابريل 2022 |
| 8 | أذون 364 يوم | 19 ابريل 2022 |
| 4.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 19 ابريل 2022 |
| 1 | سندات5 سنوات | 19 ابريل 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري