متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يعاود الارتفاع ويسجل 12.604 نقطة

فى مزادات الأسبوع الماضى

متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يعاود الارتفاع ويسجل 12.604 نقطة
أحمد البطران

أحمد البطران

6:41 ص, الأثنين, 14 مارس 22

عاود متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الصعود بعد التراجع الذى حققه خلال تعاملات الأسبوعين السابقين، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية، خلال مزادات الأسبوع الماضى 12.604 نقطة مقابل 12.515 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.089 نقطة.

كما ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى بشكل طفيف إلى 1.47 مرة مقابل 1.41 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 13.352 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 32 مليار جنيه.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 4.255 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 833.325 مليون جنيه بمتوسط فائدة %11.300.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ليسجل %12.296 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة مقابل %12.073 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 1.38 مرة مقابل 0.53 مرة فى الطرح السابق له.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.969 مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 8.521 مليار جنيه.

كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى استقرار متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %12.991 فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.10 مرة مقابل 1.89 فى العطاء السابق له.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.436 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 958.35 مليون.

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إذ سجل %13.212 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 15.010 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 3.039 مليار.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى فى 24 مارس الجارى لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة فى ظل الارتفاعات التى تشهدها معدلات التضخم عالميا ومحليا.

 وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %7.2 فى شهر فبراير، مقابل %6.3 فى ينايرالماضى.

وذكرأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 فى فبراير 2022، مقابل 0.3% فى الشهرذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %0.8 فى يناير الماضى.

ولفت «المركزى» إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الحضر، والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ %1.6 فبراير الماضى مقابل معدل بلغ %0.2 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %0.9 فى يناير الماضى.

وسجل التضخم العام فى الحضر معدلا سنويا %8.8 فى فبراير الماضى مرتفعا من %7.3 فى يناير السابق له.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (121.4) نقطة لشهر فبراير، مسجلاً ارتفاعا قدره (%2.0) عن شهر يناير الماضى.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.

وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير السابق له بزيادة قدرها نحو 14 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

وأشار التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الاسواق العالمية إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية استمرت فى إلقاء ظلالها على الأسواق العالمية إذ كافح المستثمرون لتوقع سيناريو لنهاية الأزمة، وفرض الغرب المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، لكن روسيا لم تظهر أى علامة على التراجع عن موقفها الحالى.

وقال إن اضطرابات الإمداد تضغط على أسعار الطاقة والغذاء إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من %20 فى أسبوع واحد، ودفعت هذه الأزمات بالمستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، مما أدى إلى مكاسب بسندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الذهب مع التأثير سلبًا على أسواق الأسهم، خاصة الأسواق الأوروبية.

وجدير بالذكر أن تحركات السوق انعكست يوم الأربعاء فقط، إذ تعافت الأصول الخطرة من الخسائر الطفيفة وخسرت سندات الخزانة الأمريكية بشدة على إثر شهادة جيروم باول رئيس الاتحاد الفيدرالى الأمريكى، إذ أيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وجاءت غالبية المكاسب فى الآجال المتوسطة، وزادت المخاوف بشأن الغزو الروسى لأوكرانيا وعزوف المستثمرين عن المخاطرة من جاذبية سندات الملاذ الآمن.

وتراجعت العائدات، إذ انخفض العائد على السندات أجل عامين بمقدار 9.3 نقطة أساس، لتسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعى منذ شهر نوفمبر الماضى لتصل إلى %1.479 وكذلك تراجعت العائدات على السندات أجل 5 أعوام بمقدار 22.8 نقطة أساس، فى أكبر معدل انخفاض أسبوعى منذ شهر مارس 2020 لتصل إلى %1.639.

وعلى مستوى الآجال الأطول، انخفضت عوائد السندات أجل 10 سنوات بمقدار 23.1 نقطة أساس، لتسجل أكبر معدل انخفاض أسبوعى منذ شهر مارس 2020 وتصل إلى %1.733 وكذلك تراجعت عوائد سندات الخزانة أجل 30 عامًا بمقدار 11.8 نقطة أساس لتصل إلى %2.158.

وشهدت العوائد الحقيقية انخفاضا كبيرا، لتسجل أكبر انخفاض أسبوعى لها منذ مارس 2020، وهبطت العوائد الحقيقية للسندات أجل 5 أعوام بمقدار 41 نقطة أساس لتصل إلى -%1.54 وكذلك السندات أجل 10 أعوام، التى انخفضت بـ 38 نقطة أساس لتنهى الأسبوع عند -%0.93.

وعلى صعيد توقعات السوق، تراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة مع تراجع العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية قليلاً عن تسعير السوق بشكل كامل لستة ارتفاعات بحلول نهاية العام مقارنةً مع 6 ارتفاعات مسعرّة بالكامل فى الأسبوع السابق. وتعكس العقود الآجلة لصناديق الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 فى مارس باحتمال بنسبة %92 مقارنة مع %127.8 فى الأسبوع السابق.

وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة %20.61 لتسجل بذلك أكبر ارتفاع أسبوعى لها منذ مايو 2020 إذ وصلت إلى 118.11 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها فى تسعة أعوام.

وارتفعت أسعار خام برنت خلال تعاملات هذا الأسبوع مع استمرار تصاعد الحرب الروسية- الأوكرانية خاصة قرب نهاية هذا الأسبوع، إذ أشارت تقارير إلى أن القوات الروسية قد هاجمت محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأعلن البنك المركزى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى، بدون تغيير عند %0.25 فيما تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطى الفيدرالى خلال مارس الجارى.

وتسعى «المالية» منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.

يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020 ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.269 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 2.464 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروض بقيمة 138.4 مليون.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.707 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 859.233 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 54.733 مليون.

«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 191 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 191.750 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 3 عروض بقيمة 50.650 مليار بسعر فائدة %8.750 ووافق «المركزى» على 50 مليار جنيه.

كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 35 يومًا وتقدمت البنوك بـ 36 عرضا بقيمة 164.150 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 19 عرضا بقيمة 141.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.299.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

 عطاءات البنك المركزي المقبلة

المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه)الأجلتاريخ الإصدار
2.5أذون 91 يوم15 مارس 2022
12.5أذون 182 يوم15 مارس 2022
8.5أذون 273 يوم15 مارس 2022
6.5أذون 364 يوم15 مارس 2022
11.5سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون)15 مارس 2022
3سندات 3 سنوات15 مارس 2022
1سندات 7 سنوات15 مارس 2022
0.500سندات 15 سنة15 مارس 2022

المصدر البنك المركزي المصرى