توقعت وحدة بحوث شركة “مباشر” إنترناشيونال للخدمات المالية أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو %5.5 و5.6 %فى 2021/ 2022 و2022/ 2023 على الترتيب، مقارنة بمعدلات نمو اقتصادى حقيقى بلغت %3.3 و%3.6 فى 2020/ 2021 و2019/ 2020 على الترتيب.
ورجحت “مباشر” – فى تقرير بحثى وصل “المال”- أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل تضخم عام سنوى فى الحضر، يبلغ %6.7 و%7.3 فى 2021/ 2022 و2022/ 2023 على الترتيب، مقارنة بمعدلات تضخم %4.5 و%5.7 فى 2020/ 2021 و2019/ 2020 بالترتيب.
وتوقعت أن يتم رفع أسعار الفائدة فى مصر بحوالى %1 خلال النصف الثانى من 2022/ 2023 إلى %9.75، مقارنة بـنحو %8.75 فى 2021/ 2022 و2020/ 2021 على التوالى.
ورجحت أن يبلغ عجز الموازنة السنوى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حوالى %7 فى 2022/2023، مقارنة بنسب %7.1 و%7.4 فى 2021/ 2022 و2020/ 2021 على الترتيت.
وعرض تحليل «مباشر» النمو الاقتصادى المحقق فى 2021، سواء على مستوى الاقتصاد العالمى، والأسواق المتقدمة ونظيرتها الناشئة والنامية، موضحة أن معدلات النمو المذكورة ترجع إلى عدة عوامل، فى مقدمتها تزايد معدلات استخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا، وبالتالى إعادة فتح الاقتصاد وإلغاء إجراءات الإغلاق.
وقالت إن النمو القوى خلال العام الماضى يعكس أيضًا دور سنة الأساس (وهى 2020 التى انكمشت فيها اقتصادات عديدة) إلى جانب دور حزم التحفيز الحكومية الضخمة على مستوى العالم، والتى بلغت فى مجموعها حوالى 10.8 تريليون دولار، وبما يتجاوز %10 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، هذا إلى جانب دور السياسة النقدية التوسعية التى حافظت على مستويات أسعار فائدة منخفضة خلال أغلب دول العالم، فضلًا عن سعر فائدة صفرى أو سالب فى عدد من الدول المتقدمة.