قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات إنه يحق للشركات المنتجة تقديم طلب لرفع الأسعار لكن المواطن يتعامل بسعره المتفق عليه مسبقا.
جاء ذلك في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال بشأن رفع أسعار توريد قطع السيارات مما يدفع الشركات العاملة بالمبادرة لطلب رفع الأسعار بسبب تغير سعر العملة والتضخم العالمي.
وأوضح أن “المبادرة والعمل خلالها مرتبط بالسوق المحلي والأخير مرتبط في ذات الوقت بالسوق العالمي و عدد الشركات المتعاملة ضمن البمبادرة خمس شركات وطنية وتحمل ماركات عالمية وهي السائدة والمتداولة في الشارع المصري وتتيح تسع ماركات تتعامل مع نحو 22 طراز مابين الملاكي والتاكسي والميكروباص”.
وأضاف أن المبادرة بها برتوكول موقع منذ 2020 بين المبادرة والشركات الوطنية المنتجة للسيارات والمشاركة ضمن المبادرة يتيح لها أن تتقدم بطلب حال رغبتها في رفع الأسعار أن تتقدم بطلب لأدارة المبادرة وأن يكون مشفوعا بالأسباب التي تدعم الطلب.
وتابع: “المبادرة وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بدراسة أسباب الطلب والوقوف على أسبابها”.
وأضاف: “يحق للشركات المشاركة التقدم بطلب لرفع الأسعار والمواطن يتعامل مع السعر اللي أنهى عليه إجراءاته. بالاضافة إلى أن البنوك ملتزمة بالفائدة 3% دون أي تغيير”.