أخطر مجلس أوروبي معني بحقوق الإنسان السلطات التركية اليوم الجمعة أنه يعد مذكرة “مخالفة إجراءات” لعدم إطلاقها سراح رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا، في خطوة قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في المجلس، بحسب وكالة رويترز.
صدر تحذير مجلس أوروبا تماشيا مع حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019، ودفع هذا التحذير تركيا إلى اتهام المجلس ومقره ستراسبورج بالتدخل في عمل محاكمها المستقلة.
محكمة تركية تقضى باستمرار سجن كافالا
وفي الأسبوع الماضي قضت محكمة تركية باستمرار سجن كافالا، ممددة بذلك احتجازه الذي استمر أربعة أعوام بدون إدانة في محاكمة فاقمت اضطراب العلاقات بين تركيا وحلفائها في الغرب.
وقال مجلس أوروبا في بيان “مع عدم ضمان إطلاق سراح المذكور على الفور، تعتبر اللجنة الوزارية أن تركيا ترفض الامتثال إلى حكم المحكمة النهائي في هذه القضية”.
المجلس الأوروبى يطالب أنقرة بتقديم وجهة نظرها في القضية بحلول 19 يناير 2022
وطلب المجلس من أنقرة تقديم وجهة نظرها في القضية بحلول 19 يناير 2022، مضيفا أنه سيحيل الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها اللاحق في الثاني من فبراير.
كافالا مسجون منذ أواخر 2017
وكافالا، الذي يساهم في العديد من جماعات المجتمع المدني، مسجون منذ أواخر 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات في البلاد عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في 2016. وما زال كافالا محتجزا مع استمرار محاكمته وينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت بإطلاق سراح كافالا فورا قبل عامين، قائلة إنه ليس هناك دليل معقول بأنه ارتكب جريمة، وإن الهدف من احتجازه هو إسكاته.
وكانت قد أصدرت حكما مماثلا هذا العام في قضية صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمحتجز منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وقال مجلس أوروبا، الذي يشرف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه سيبدأ في دعاوى تتعلق بمخالفات ضد تركيا إذا لم يتم الإفراج عن كافالا.
التضخم يضرب تركيا
على صعيد آخر، أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31 % على أساس سنوي في نوفمبر ، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51 % على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7 %.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99 % على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا زيادة سنوية 54.62 %.