أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعم الهيئة الوطنية للإعلام ماليا ، لسداد تكلفة علاوات الترقيات الصادر بها قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام 65 و101 و265، وطلبت بيان بالتصنيف الوظيفى للعاملين، على أن يتم استكمال المناقشة في اجتماع لاحق.
وناقشت اللجنة ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم ، طلب إحاطة مقدم من النائب سيد نصر، عضو اللجنة، بشأن عدم تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة.
أكد النائب سيد حنفى، مقدم طلب الإحاطة، إن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بترقيات العاملين بالحكومة لم تنفذ فى الهيئة الوطنية للإعلام ، وذلك حق قانونى للعاملين، ولابد أن تلتزم الهيئة بترقيتهم.
قال ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك نحو 11 ألف موظف لهم حق فى الترقيات، وتكلفة ذلك حوالي 39 مليون جنيه.
و أكد عادل عبد الحميد، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية بترقيات العاملين بالدولة، فإنه منذ أول أعوام 2019 و2020 و2021، تم صدور 3 قرارات من الجهاز تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، بأرقام 65 و101 و265، بأن يتم ترقية كل العاملين فى الهيئات الاقتصادية والخدمية الذين لهم الحق فى الترقية، متابعا: “بالتالي الهيئة ملزمة أن تنفذ القرارات الخاصة بالترقية للعاملين لديها”.
وأشار ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الترقيات وفقا للقانون يترتب عليها أثر مالي ولا يجوز مخالفة الأثر القانوني، وهو علاوة 5%، وطالما العامل له حق الترقية يحق الترقية حتي لو بأثر رجعي”.