تفاوض شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»عدة بنوك محلية حاليًّا لاقتراض 250 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد وبديل لأول مصانعها فى أسوان.
وقال محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب للشركة، إن المصنع القديم متقادم، وتعرضت مُعداته للتهالك، مما دفع الإدارة للسير فى إجراءات تأسيس آخر جديد؛ مشيرًا إلى أن قيمة استثماراته المتوقعة تبلغ نحو 250 مليون دولار.
وأكد، فى تصريحات، لـ«المال»، أن المصنع الجديد سيكون متوافقًا تمامًا مع البيئة؛ موضحًا أن الشركة بدأت مفاوضات مع عدة بنوك محلية لتدبير قرض لتغطية الاستثمارات المستهدفة للمصنع الجديد.
فى سياق متصل توقّع تحقيق «كيما» إيرادات تقدر بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2022على الصعيد التشغيلى؛ أما ماليًّا فتستهدف الانتهاء من الاتفاقية المعدلة مع عدة بنوك لإعادة هيكلة قرض قديم، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح أن الاتفاقية المرتقبة تتضمن إعادة هيكلة قرض يتضمن شقين الأول: بالعملة الأجنبية بقيمة 292 مليون دولار، والثانى بقيمة 1.9 مليار جنيه؛ والاتفاقية تشمل خفض الفائدة.
ومنذ عدة سنوات حصلت «كيما» على قروض لتطوير مصنع «كيما 2» من عدة بنوك؛ أبرزها الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى، بجانب القاهرة، وبلوم، والبنك العقارى المصرى العربى.
وفيما يتعلق بإستراتيجية التصدير لدى «كيما» أكد أنه يتم تصدير حوالى35% من الإنتاج، وفقًا لطاقة المصنع، بخلاف الضوابط الحكومية المنظمة لتصدير الأسمدة؛
مشيرًا إلى تصدير الشركة لأكثر من سوق مثل مناطق غرب أفريقيا وبعض دول آسيا وأوروبا، والسودان والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وأرمينيا.
وأفاد بأنه لا توجد أزمة فى الأسمدة فى مصر خلال الوقت الحالى، نظرًا لأن إنتاجها يعادل ضعف استهلاكها، لافتًا إلى أن الأزمات أحيانًا تكون مفتعَلة من قِبل التجار، ولكن لا توجد أزمة فعلية.
وتكبدت «كيما» التابعة لوزارة قطاع الأعمال خلال العام المالى 2021- 2020، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر 1.35 مليار فى العام المالى السابق.
ومنذ أسابيع أعلنت «كيما» عن افتتاح مشروع «كيما 2» بتكلفته 11.6 مليار جنيه؛ والذى يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا، و1575 طن يوريا يوميًّا، بالإضافة إلى تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء.
وتفيد التوسعات الأخيرة فى توفير الأسمدة الآزوتية للمساهمة فى سد حاجات السوق وتصدير الفائض، وتوفير 150 ميجاوات/ ساعة للشبكة القومية بعدما تم العمل بالغاز الطبيعى، بدلًا من الكهرباء كمدخل أساسى فى العملية الإنتاجية.