شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير مطالب عدة لوزير التموين علي مصيلحي لتطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الاساسية ، وفرض مزيد من الرقابة علي الاسواق ، وهو ما عقب عليه الوزير ، مؤكدا ان الدولة تتدخل في تحديد اسعار السلع التموينية فقط.
من جانبه، واجه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، وزير التموين بأزمة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق حتى قبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وتداعياتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق.
وقال السلاب: تقدمت بطلب إحاطة منذ شهر نوفمبر الماضي، لمعرفة خطة الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة في التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا.
وتابع النائب: “الشهر اللي فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن 3 زيادات حدثت بالأسعار، ونحن مقبلون على شهر رمضان، قائلا: “بنقعد مع الناس بيحلفوا أنهم بيقعدوا أسبوعين بياكلوا عيالهم عيش حاف”.
وأشار النائب إلى أزمة تشغيل بعض المخابز، مشيرا إلى أن هناك مخبز مغلق فى مدينة نصر ولا نستطيع تشغيله، مطالبا بضرورة إعادة تشغيله لخدمة المواطنين.
كما طالب النائب، وزارة التموين بكشف تفاصيل خطتها لاستقبال شهر رمضان، لضبط الأسواق.
من جانبه رد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: مفيش أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلي للدولة.
وأشار إلى أن غلق أي مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخرى، موضحا أن هناك شروط ومسافات محددة بين المخابز.
وقال: مدينة نصر والدقى مثلا، نسبة اللي معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير، ومقدرش اعملهم مخابز مثل مناطق أخرى فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية.
ووجه كلامه للنائب محمد السلاب قائلا: ابعتلي المنطقة دى وهجيبلك حصر البطاقات وهقولك مستواها ايه، متابعا: لا يكون هدفنا زيادة عدد المخابز، قائلا: كلما زادت زادت حصتها من الدقيق والقمح، تزيد عملية الرقابة والتفتيش وهي مسألة صعبة
.وتعقيبا على ما طالب به النائب عبدالعظيم، بشأن تطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الهامة والضرورية للمواطن، لضبط الأسعار والحد من السوق السوداء، قال الدكتور علي المصيلحي: الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط التي يتم صرفها للمواطنين.
وأشار إلى أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدا أنهما يقومان بدور كبير لضبط السوق.