قال خبراء مصرفيون إن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى منحت القطاع المصرفى المصرى نظرة مستقبلية مستقرة مدفوعة بمعدلات النمو التى نجحت البنوك فى تحقيقها خلال الأزمات السابقة، إضافة إلى الخطوات الراسخة التى يتخذها القطاع والتى من المتوقع أن تعزز من ربحيته خلال السنوات المقبلة.
وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى – فى أحدث تقرير لها – إلى أنها تؤكد على النظرة المستقبلية «مستقرة» للقطاع المصرفى فى مصر.
وقالت إن استمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية، والزيادة القوية فى معدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادى، بينما تتيح مبادرات الشمول المالى فرصًا تجارية وافرة للبنوك، موضحة أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالى سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض.
وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارا ومعدل نمو %19.7.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى أن حجم القروض للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبرالماضى مقابل نحو 818 مليارا بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت 264 مليارا.
وسجل حجم القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقارنة مع نحو 1.637 تريليون بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 220 مليارا.
وسجل حجم القروض لصالح القطاع غير الحكومى بالعملة المحلية نحو 1.614 تريليون جنيه مقابل نحو 1.391 تريليون بنهاية ديسمبر 2020 إذ سجلت زيادة بنحو 223 مليارا.
وتابعت «موديز»:« سيؤدى هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، مشيرة إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفى، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك».
وارتفع المركز المالى المجمع للبنوك ليصل إلى 8.5 تريليون جنيه، والودائع إلى ما يفوق 6 تريليونات جنيه، والتمويلات إلى ما يقرب من 3 تريليونات ومتوسط الملاءة المالية %19.5.
وقال اتحاد بنوك مصر فى بيان إن قوة ومتانة القطاع المصرفى المصرى خلال عامى 2020/ 2021، تجلت فى تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التى أطلقها البنك المركزى لمساندة القطاعات الاقتصادية فى مواجهة التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا.
وأضاف أنه رغم التحديات الدولية والتداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ككل، فإن القطاع المصرفى لايزال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة، مما يستدعى تدخل البنك المركزى من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوحة لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفى بشكل أسبوعى، مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة فى القطاع.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى 2022/2021 لتبلغ نحو 5.651 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى، مسجلًا زيادة قدرها 3.295 مليار جنيه، بنسبة %5.5.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير الماضى على إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، نظرًا للدور المهم الذى تمثله فى احتواء الأزمات المحتملة، والحد من تأثيرها.
وأكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزى الصادر أخيرا بشأن إصدار ضوابط منح السيولة الطارئة يعد وسيلة جديدة لمنح البنوك سيولة لأجل قصير، وهو أحد أساليب تقوية القطاع المصرفى، ودعم موقف «المركزى» لدى جهات التصنيف الدولية، مما يجعله أقدر على المنافسة المصرفية العالمية.
يحيى أبو الفتوح: المصارف مرشحة لتحقيق نمو فى معدلات أرباحها
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إنه يعزز نظرة «موديز» حول أن القطاع المصرفى يشهد نظرة مستقبلية، مؤكدًا على أن القطاع المصرفى المصرى مستمر فى تعزيز استثماراته فى البنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى زيادة الإنفاق.
وأشار إلى أن استثمارات البنوك فى البنية التكنولوجية ومبادرات الشمول المالى ستمنح القطاع المصرفى المصرى فرصة كبيرة لتحقيق نمو كبير للاقتصاد المصرى، كما أنها ستلعب دورًا كبيرا فى خفض مخصصات خسائر القروض، ونمو نسب الأرباح.
وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى بالسوق المحلية – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – على نظرة موديز المستقرة للقطاع المصرفى المصرى، مشيرًا إلى أن البنوك تعمل بشكل مستمر على تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفى، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.
وأوضح أن البنوك فى الآونة الأخيرة عملت جاهدة على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية خلال فترة كورونا، ونجحت فى جذب شريحة كبيرة عبر خدماتها التكنولوجية، إضافة إلى مبادرات البنك المركزى منخفضة الفائدة ومبادرات الشمول المالى، كل ذلك سيكون له دور كبير فى تعزيز ربحية القطاع المصرفى.
وليد ناجى: أتوقع أن يستمر فى تحقيق معدلات نمو قوية خلال 4 سنوات
وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن وكالة «موديز» من أهم الوكالات الرائدة فى تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتقييم المخاطر للمؤسسات المالية المصرفية، مشيرًا إلى أن الوكالة تساهم بشكل كبير فى التطبيق المبتكر للتكنولوجيا والتنقل فى السوق المحلية المصرية.
وتوقع أن أداء القطاع المصرفى سيستمر فى تحقيق معدلات نمو قوية خلال الأربع أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن صلابة البنوك المصرية والتى تتمثل فى قدرتها على التعامل مع الأزمات واحتواء تداعياتها.
وأضاف أن حجم محافظ إقراض البنوك، سيشهد زيادة قوية خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بدعم من زيادة طلب الشركات والأفراد للحصول على تمويلات، لتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك معدلات سيولة مرتفعة.
ولفت إلى أن نسب المخصصات الائتمانية فى مصر تتماشى مع النسب العالمية لأن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى تعمل على تغطية نسبة كبيرة من محفظة القروض المتعثرة من خلال مخصصاتها.
وذكر أن الآثار الناتجة عن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفد- 19» أدت إلى مخاوف عدد من البنوك المصرية، ودفعتها بشكل أكبر إلى التحوط فى مواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة مما أسهم فى زيادة معدلات نمو المخصصات الائتمانية لديها خلال عام 2020.
وكشفت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى زيادة نسبة مخصص القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى %92.8 نهاية سبتمبر الماضى.
حسين الرفاعى: البنوك تمكنت من مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»
على الجانب الآخر، قال حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن أداء الجهاز المصرفى كان جيدا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تمكنت من مواجهة الأزمات العالمية نتيجة الآثار الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والمتحور الجديد «أوميكرون».
وكشف تقرير الاستقرار المالى لعام 2020 الصادر عن البنك المركزى المصرى فى يناير الماضى، عن نجاح النظام المالى المصرى فى احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى 2020/ 2021 رغم تعرض العالم لانكماش اقتصادى خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
وأوضح أن البنوك العاملة فى مصر تستمر فى تطوير وتحديث بنياتها التكنولوجيا وأنظمتها الداخلية بهدف تلبية احتياجات عملائها وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية التى تلبى تطلعاتهم المستقبلية، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.
وأضاف أن القطاع المصرفى يسعى إلى تطوير البنية التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة العملاء وجذب شريحة جديدة من المواطنين داخل البنوك المصرية، مما أسهم بشكل رئيسى فى تعزيز قاعدة الشمول المالى، والتحول إلى مجتمع لا نقدى.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى المصرى لعبت دورًا كبيرًا فى التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى التحول إلى مجتمع لانقدى، بهدف جذب شريحة جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفى المصرى.
ويولى البنك المركزى المصرى أهمية كبيرة لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالى، والتى تساهم فى الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لانقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
ولفت «الرفاعى» إلى أن القطاع المصرفى المصرى وضع على رأس أولوياته جعل المخصصات الائتمانية تتماشى مع توجهات النمو فى القطاعات التمويلية المختلفة.