أوضحت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أن حكم محكمة النقض الذى أصدرته يوم الأحد الماضى، يبرهن على صحة ملكية الشركة لجامعة 6 أكتوبر بعدما أكدت صحة الجميعات العمومية التى اعتمدت عليها فى إنهاء نزاع الملكية على جامعة 6 أكتوبر بين سيد تونسى محمود والشركة.
وكانت «المال» قد نشرت الثلاثاء الماضى، خبرًا يفيد بصدور حكم من محكمة النقض برفض طعون مقدمة من مساهمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، تطالب فيها بفرض حراسة قضائية على الجامعة، بخلاف بطلان جميعات عمومية سابقة، كما تضمن تأكيد ملكية سيد تونسى للجامعة باعتباره المؤسس.
وإعمالًا لمبدأ حق الرد وفق القيم الصحفية، فقد تلقت «المال» إيضاحًا من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا يتضمن أن الدعوى رقم 779 لسنة 8 ق، والتى صدر فيها حكم يوم الأحد الماضى، أقامها أحد مساهمى الشركة ضد رئيس وأعضاء مجلس الادارة، وطالب فيها بعدة نقاط، منها فرض الحراسة القضائية على أموال الجامعة، بجانب بطلان قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2016 وعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة.
وتابعت قناة السويس للتوطين فى إيضاحها: أن الطعن شمل أيضًا مطالب بتعديل القوائم المالية للشركة، إلى جانب إلزام رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر وجميع الأعضاء برد جميع المبالغ التى حصلوا عليها فى السنوات الماضية.
وأوضحت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا إن حكم محكمة النقض يعتبر نهائيًا وباتًا على هذه الدعوى، ويؤكد صحة الجمعيات العامة التى اعتمدت عليها الشركة فى إنهاء النزاع على ملكية الجامعة.
وأكدت الشركة أن عقد إنهاء النزاع حول الملكية الموقع مع سيد تونسى بنفسه يؤكد أن ملكية الجامعة ما بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة %99.68 وشركة مصر للتأمين بنسبة %0.32.
وشرحت الشركة بأن محكمة القاهرة الاقتصادية رفضت دعوى سابقة للطعن على صحة الجمعيات العمومية الماضية، وذكرت أن نيابة النقض انتهت فيه، وبحق مذكرتها المقدمة فى الطعن، إلى أن حيثية تملك تونسى للجامعة لا صدى لها فى منطوق الحكم الذى انتهى إلى مجرد رفض الدعوى، دون أن يفصل منطوقه فى أمر ملكية حصص التأسيس، ومن ثم لا أثر ولا قيمة لهذه الحيثية فى إثبات أى ملكية لتونسى فى الجامعة لعدم ارتباط الحيثية بمنطوق الحكم الذى اقتصر فقط على مجرد رفض الدعوى المقامة من أحد مساهمى قناة السويس للتوطين ضد سيد تونسى.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا مثيرًا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى، رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك، وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى، أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة قناة السويس، ارتفاع أرباحها بنسبة %20 بعدما حققت 285.5 مليون جنيه مقابل 237.93 مليون فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى، ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى، والأهلى الكويتى المصرى، والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية «ميد بنك» وشركة الأهلى للاستثمارات.