اقر مجلس النواب تعديلات فى «» رسميا في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، والذي حمل مسمى “قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
قانون الإيجار القديم.. يصل محطته الأخيرة في البرلمان
ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات ، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا ، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
يشار إلى تأكيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة أمس الإثنين ، أن مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “ والمعروف إعلاميا بـ”تعديلات قانون الإيجار القديم ” لغير الغرض السكني ” لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
كما لفت جبالي إلى أن هذا القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني سواء كان حرفة أو صناعة لكون ينظمها القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته والتي وضع فترات انتقالية وزيادة إيجارية للأشخاص الطبيعية بما يحقق التوازن ، مضيفا أنه سبق أن تم عرضه علي المحكمة الدستورية وأقرت اتساقه مع الدستور .
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم يهدف إلى التعامل مع بعض الإجراءات التي ترتب عليها التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد ، مشددا على أن تحديد مهلة الخمس سنوات جاءت تقديرية بالتوافق مع الحكومة ، وتابع :”ارتأت الحكومة إلى 5 سنوات لكونها مطمئنة للجميع “.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن من حصل علي حكم قضائي نهائي فيما يخص 2019 وهو تاريخ الإخلاء فإنه لا يخضع لهذا القانون ، قائلا :” هذا القانون ليس له علاقة بمن حصل علي حكم قضائي بات .. ويسري القانون المنظور حاليا منذ تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي “.