فى مؤتمره الـ33.. الاتحاد العربى يناقش تأثير الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين يونيو المقبل

الأوبئة والكوارث الطبيعية ومخاطر الانترنت اهمها

فى مؤتمره الـ33.. الاتحاد العربى يناقش تأثير الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين يونيو المقبل
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

9:15 م, الأثنين, 21 فبراير 22

يعقدمؤتمره الــ33 على مدار اربعة أيام تبدأ فى الخامس من يونيو المقبل  وحتى الثامن منه بمركز المؤتمرات فى وهران بالجزائر.

وينعقد مؤتمر الاتحاد العام العربى للتأمين تحت عنوان “الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين بعد تفشى فيروس كورونا بالبلاد خلال العامين الاخيرين .

تعرف على أبرز الموضوعات التى يناقشها مؤتمر الجزائر

ويطرح المؤتمر الـ33 سؤالين على خلفية الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين هما ماهى التحديات التى يواجهها القطاع ؟ وهل من فرص للسوق العربى للتأمين .

ويناقش المؤتمر فى جلساته أربعة موضوعات شائكة الموضوع الاول حول الازمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين العالمى

المحور الأول يتناول  تأثير جائحة كوفيد 19 ” كورونا” على صناعة التأمين العالمين والعربية والثانى يدور حول التحديات وفرص السوق العربى للتأمين.

ويطرح الموضوع الثانى بمؤتمر العربى للتأمين فى الجزائر إشكالية “الهوة التأمينية ” وتتناول الشرأكة بين القطاعين العام والخاص

لتقليص تلك الفجوة وتحدى الكوارث الطبيعية ونمذجتها كأداة رئيسية للحد من الهشاشة وقابلية التعرض للكوارث الطبيعية

مخاطر الانترنت والمناخ تجاوزت خطورة الوباء

ويناقش الموضوع الثالث :التحولات التكنولوجية وتنظيم إدارة التأمين ويركز على مخاطر الانترنت والمخاطر السيبرانية وتغير المناخ

والأوبئة علاوة على كيفية التخطيط للمخاطر الجديدة بشركات التأمين .

ويهدف بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات  التأمين وتوثيق أواصر التعاون

فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.

336 شركة تامين وإعادة يمثلوا 20 دولة عربية فى الاتحاد العربى

ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين ، أعضاء الإتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين 336 شركة ، ممثلين لـ 20 دولة عربية.

 ويتخذ الاتحاد – منذ تأسيسه عام 1964 – مدينة القاهرة بمصر، مقرا دائما ، وتم توقيع اتفاقية المقر و صدر بذلك قرار رئيس جمهورية

مصر العربية رقم 214 لسنة 1995 و الذى وافق عليه مجلس الشعب المصري بتاريخ 31/12/1995 و تم نشره في الجريدة الرسمية

بقرار وزير الخارجية المصرية رقم 8 لسنة 1996 تاريخ 24/1/.1996.