قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي فى البلدان المجاورة للاتحاد، إن إجمالى عدد العمليات التى وقع عليها البنك حتى الآن مع مصر تبلغ نحو 109 مشاريع بقيمة تبلغ 13 مليار يورو، مضيفةً أن إجمالى الأموال التى تم صرفها لصالح تلك المشروعات سجلت نحو 9.7 مليار.
سياسات التيسير النقدى والمالى الحكيمة ساعدت على الحماية من العبء الكامل للأزمة
وأضافت أن الاقتصاد المصرى كان من بين عدد قليل من الاقتصادت الذى تجنب الركود الذى سببه وباء كورونا، مشيرةً إلى أن سياسات التيسير النقدى والمالى الحكيمة وفى الوقت المناسب ساعدت على حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.
وتابعت فى حوار مع «المال» عبر البريد الالكترونى، أنه يمكن تقسيم العمليات الكلية للبنك الذى يعمل مع مصر منذ عام 1979، بين %65 لصالح القطاع الخاص وخطوط الائتمان لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و%35 للقطاع العام.
واستعرضت العمليات التى نفذها البنك لصالح القطاع العام، مشيرةً إلى التوقيع على 46 عملية حتى الآن بقيمة 6.1 مليار يورو، لافتةً إلى أن قيمة الأموال التى تم صرفها لصالح تلك المشروعات سجلت نحو 3.3 مليار.
وأكدت أن دعم البنك يهدف إلى تحسين البنية التحتية المحلية والخدمات العامة المحلية فى مصر، مضيفةً أن الآثار المتوقعة لاتفاقيات المشروعات التى وقع عليها البنك خلال الفترة من عام 2015 حتى العام الجارى فى قطاع الطاقة ستزود 5.4 مليون أسرة بصورة مستدامة بالكهرباء، وتضيف 2.500 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء، وسيتم إنتاج 19.669 جيجاوات ساعة/ سنوياً من الكهرباء.
وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، استهدف تعاون البنك مع الجهات ذات الصلة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2021 استفادة 1.9 مليون شخص تحسين خدمات الصرف الصحى، وإعادة تأهيل 45 ألف توصيلة منزلية لخدمات الصرف الصحى، وتقليل تصريف مياه الصرف الصحى غير المعالجة على البيئة بواقع 67.700 متر مكعب يومياً، وبناء وتطوير 5.330 كيلومتر من أنابيب الصرف الصحى.
أما التأثيرات المتوقعة للمشروعات التى ينفذها البنك فى قطاع النقل فتتمثل فى تحسين 461 مليون رحلة ركاب سنوياً، وإنشاء أو تطوير 44 كيلومتر من ممرات الحافلات والترام والمترو، و35 محطة سكك حديدية، و274 قطار تم شرائه أو إعادة تأهيله، بحسب « بالانزا».
وقالت إن البنك والاتحاد الأوروبى، والشركاء الممويليين يعملون بنشاط على المشروعات الخضراء فى مصر، مع التركيز على النقل الحضرى وإمدادات المياه «شاملاً ذلك مشروعات تحلية المياه»، ومعالجة مياه الصرف الصحى والرى والطاقة النظيفة.
وأكدت أن التزام الاتحاد الجديد المقرر تنفيذه فى بداية العام المقبل سيكون هو تعزيز المبادرات فى هذه المجالات، ودعم المُروجين عبر تقديم المساعدة الفنية، ومنح الاستثمارات والقروض مع شروط فائدة مواتية .
وتابعت قائلةً: «كبنك الاتحاد الأوروبى نلتزم بزيادة جهودنا فى دعم مصر لضمان التوفير والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى لكل المصريين بمايتماشى مع مع أهداف التكيف مع تغير المناخ».
وأكدت ان تحلية المياه هى أداة رئيسية متاحة لمصر لتلبية تلك الأهداف، مضيفةً أن مصرفها على استعداد لتعبئة موارد المنح بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبى لتوفير الاستشارة بصورة مباشرة لتقييم التأثير البيئى والاجتماعى لمشروعات تحلية المياه المعقدة، والنقل فى البحر الأحمر مع قيمة رأسمالية تقديرية بأكثر من مليار دولار لكل واحد منها.
وفى سياق متصل، قالت إن الاستهلاك القوى محلياً –الذى استفاد من التدفقات المستقرة للتحويلات المالية – ساعد على تعويض ضعف السياحة والاستثمار بسبب الوباء، وتابعت أن البلاد تستفيد من الالتزام الموثوق به فى استقرار الاقتصاد الكلى الذى حققته السلطات فى السنوات الأخيرة.
وقالت مدير عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي فى البلدان المجاورة للاتحاد، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر تسارع فى العام المالى 2020/ 2021 إلى نحو %2.8، مضيفةً أنه للمضى قدماً يتوقع مصرفها أن يتقارب معدل النمو مع المعدل الذى شهده قبل تفشى أزمة وباء كورونا وهو %5.5 .
و أظهرت أحدث المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو %9.8 فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022، وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن ذلك يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بنحو %0.7 خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2020، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد والاتجاه نحو التعافى من جائحة كورونا.
وتوقعت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أواخر نوفمبر الماضى، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى، ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
التضخم تقلص من %14 فى العام المالى 2018/ 2019 إلى %5 فى العام المالى 2020/ 2021
وأكدت « بالانزا» أن مصر أحرزت تقدماً فى احتواء التضخم الذى تقلص من نحو %14 فى العام المالى 2018/ 2019 إلى %5 فى العام المالى 2020/ 2021، ومشيرة باحتمال أن يقفز هذا المؤشر مع اكتساب الانتعاش زخماً.
كان صندوق النقد الدولى قد رجح فى تقرير أصدره أكتوبر الماضى ارتفاع معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الجارى 2021 /2022 إلى نحو %6.3 مقابل %4.5 فى العام المالى الماضى 2020 / 2021، مضيفاً أنه كان قد سجل نحو %5.7 فى العام المالى 2019 / 2020 .
ونوهت مسئولة البنك الأوروبى، بأن وباء كورونا أدى إلى زيادة مؤقتة فى معدل البطالة،لكن من المتوقع أن يستأنف مساره الهبوطى فى الفترة المقبلة.
وأشارت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر شهدت نمواً فى السنوات الأخيرة ولكن بوتيرة بطيئة من معدل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، ومن المهم استمرار السلطات فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تجعل مصر مقصداً جذاباً للمستثمرين.
وقالت إن انتعاش قطاع السياحة يرتبط بتطور الوباء، وأن الأشخاص حول العالم يريدون السفر، لكن ظهور متغير أوميكرون حديثاً أدى إلى صعوبة التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل.
وبخصوص رؤيتها لأزمة سلاسل الإمداد العالمية حالياً وتأثيرها على مصر، قالت إن جائحة كورونا أدت إلى تغييرات فى سلوكيات المستهلكين، مضيفةً أنه فى ضوء تأثر قطاع الخدمات بشدة جراء القيود المفروضة لمحاربة الوباء، أصبح المستهلكين ينفقون المزيد من الأموال على السلع،وإلى حدٍ ما تأثر أيضاً إمداد الأغذية نتيجة الإغلاق الذى تم فرضه لمواجهة تداعيات تفشى الوباء.
وكانت النتيجة هى مزيد من الضغوط على أسعار السلع، مضيفةً أن المنتجين والمستهلكين المصريين ليسوا محصنين تجاه تلك التغيرات؛ وفقاً لقولها.
وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB) مؤسسة للإقراض طويل الأجل، تملكه الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبى، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسساته الاتحاد الأخرى لتنفيذ سياسته.
كانت بالانزا، قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن مصرفها يخطط العام المقبل للتوقيع على عدد من المشروعات، فى قطاعات أبرزها مياه الشرب والمدن المستدامة والصحة والتعليم، متوقعةً أن تشمل محفظة بنك الاستثمار الأوروبى للعام المقبل فى القطاع العام 4 إلى 6 مشروعات، ومن الممكن التوقيع على ما يتراوح بين 3 إلى 4 أخرى خاصة بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 مليون يورو.
وأضافت أن هذه الأرقام قد تتغير مع اتضاح المشروعات بصورة أكبر، وأى نتائج تظهر خلال مرحلة تقييمها، وأشارت أن البنك يخطط للتوقيع على 3 عمليات فى مصر فى العام الجارى، بإجمالى 800 مليون يورو؛ تتمثل فى قرض يركز على أنظمة النقل الحضرى الجماعى بالقاهرة والإسكندرية، بجانب مشروع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى ثالث مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر يشمل صيانة الآلات.
كان ألفريدو أباد، الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبي فى مصر، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن مصرفه يستهدف بحث الفرص الموجودة بمجال تحلية المياه مع القطاعين العام والخاص، والشركاء ذوى الصلة بهدف التعاون المشترك.
وأضاف أباد أن البنك يعمل فى مصر منذ أكثر من 40 عاما، ويمول العديد من مشروعات البنية التحية العامة والنقل والمياه والطاقة ودعم القطاع الخاص، منوهًا بأن حجم محفظته لتنفيذ المشروعات تبلغ حوالى 7 مليارات يورو، %50 منها لتمويل القطاع الخاص، ومثلها للعام.
وأشار الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبي فى مصر، إلى أن البنك لديه علاقة قوية مع الحكومة فى العديد من المجالات، مؤكدًا الاستمرار فى المناقشات حول الفرص الجديدة للتعاون الفترة المقبلة، لافتاً الى أنه يهتم بتمويل القطاعات التقليدية كالنقل والطاقة والمياه، لكنه يستهدف التنويع وضم قطاعات أخرى كالتعليم.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.هالة السعيد، قد أكدت فى تصريحات لها أوائل الشهر الجارى التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى والذى تم إطلاقة فى عام 2021، حيث يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشرى، مضيفه أن الحكومة المصرية أنشأت صندوق مصر السيادى فى عام 2018 للدخول فى شراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب فى مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.