أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترويج للاستثمار العقاري في الخارج، فى تعزيز ودعم ملف تصدير العقار المصري.
وأضاف أن هذا التوجيه يعزز من جهود الحكومة والقطاع الخاص للتعاون معا كخطوة أولى من أجل التوسع في تسويق العقار المصري للأجانب وإدخال عملة صعبة وضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى إلى جانب استهداف المصريين العاملين بالخارج وهي فئة كبيرة من المواطنين لديهم رغبة في العودة لوطنهم الأم، أو شراء وحدات للاستثمار بها.
وأوضح أن حجم التنمية العمرانية القوية التي تشهدها مصر حاليا في كافة القطاعات، وتدشين مدن جديدة قادرة على المنافسة العالمية، بالإضافة إلى وجود استقرار سياسي واقتصادي وأمني، كلها عوامل تدعم توجيه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري بالخارج.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبالتعاون مع القطاع الخاص قاموا بجهود طيبة في ملف تصدير العقار بالخارج، والتي كان آخرها المشاركة في فعاليات معرض MIPIM في فرنسا، وهو أحد فعاليات الاستثمار العقاري العالمية الهامة.
وأضاف أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي حصة محدودة رغم المزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري، ولكن الجهود التي تقوم بها الدولة في تذليل أي تحديات تبشر بزيادة هذه الحصة بالتدريج خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه مع تفعيل قانون الشهر العقاري سيتم حل واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه هذا الملف.
وأكد أن توجيه الرئيس السيسي يعطي إشارة الانطلاق لمزيد من تضافر الجهود وتكاتف الجميع من الحكومة والقطاع الخاص وذلك لمزيد من التعاون وتذليل العقبات للتسويق للعقار المصري بالخارج والتعريف بحجم التنمية التي تقوم بها مصر حاليا.