تعتزم حكومة سلطنة عمان الاعلان عن استراتيجية جديدة لقطاع السياحة والذي سيتم الاعلان عنه في يونيو 2015 بهدف زيادة إسهام القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي كمصدر رئيسي للدخل يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها جميع القطاعات الأخرى ذات الصلة وبالدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه مشروعات الاستثمار السياحي في النهوض بالمجتمعات الحاضنة للسياحة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، بالإضافة إلى الآفاق التنموية المستقبلية التي تمنحها صناعة السياحة العالمية بما تمتلكه من قدرة على توليد آلاف الفرص الوظيفية .
كما تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية (THR) بتنظيم سلسلة من حلقات العمل واللقاءات التشاورية مع الجهات المعنية والوزارات والمختصين في تنمية السياحة من قطاع البيئة والنقل والإتصالات والاستثمار والتراث والتعليم والقوى العاملة ومن القطاع الخاص في المجال السياحي من اجل تحديد المحاور والقضايا الرئيسية والفرص المتاحة لتطوير السياحة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية العمانية وحجم الاستثمار وتوفير فرص العمل .
وقد خرجت الحلقات العمل بأهمية تنوع المقاصد والتجارب السياحية والموروث التراثي والبيئي العماني واهمية تعزيز تنافسية السياحة العمانية واستثمارها في توفير تجارب وخدمات سياحية مميزة مستندة على الميزة النسبية واصالة الضيافة العمانية ومشاركة المجتمعات المحلية.