علاء فاروق: مبادرة البنك الزراعى للديون المتعثرة تمتد حتى نهاية مارس 2022

تشمل التى ستتم تسويتها فقط

علاء فاروق: مبادرة البنك الزراعى للديون المتعثرة تمتد حتى نهاية مارس 2022
المال - خاص

المال - خاص

10:17 ص, الثلاثاء, 21 ديسمبر 21

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مبادرة إسقاط الديون المتعثرة التى أطلقها البنك خلال الأسبوع الماضى ستمتد حتى نهاية مارس 2022، بالنسبة للمديونيات التى سيجرى تسويتها فقط.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أن المبادرة التى أطلقها البنك الزراعى تشمل ديونا متعثرة سيجرى تسويتها، وأخرى سيتم إسقاطها نهائيا.

وأطلق البنك الزراعى المصرى بنهاية الأسبوع الماضى مبادرة جديدة تتيح إسقاط وتسوية كاملة لمديونيات على العملاء.

وأشار إلى أن المبادرة تضمن إسقاط وتسوية مديونيات بإجمالى 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة، يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.

وأوضح أنه بموجب هذه المبادرة سيتم إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه فى 2021/11/30، بإجمالى مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

كما سيتم استكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائى لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه فى 2021/11/30، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.

وأضاف أن إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء يبلغ نحو 13 ألف عميل، ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالى المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 2021/11/30، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالى المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه، لصالح نحو 1000 عميل.

كما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط %50 من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، على أن يقوم العميل بسداد %50 من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، بإجمالى مديونيات نحو 3.4 مليار جنيه. وأصدر البنك المركزى المصرى حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار فى العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.