تترقب السوق المصرية إصدار البنك المركزي العملة البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر، بفئة 10 جنيهات خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن يتم إصدار العملة البلاستيكية داخل مصر، عقب افتتاح مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، بحسب ما قاله خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع دار طباعة النقد، فى تصريحات سابقة لـ«المال».
وذكر فاروق أن العملة المصنوعة من مادة البوليمر سيتم طرحها كمرحلة أولى بفئة 10 جنيهات، وأنه سيتم التوسع فى إصدار باقى الفئات بالعملة البلاستيكية بعد دراسة ردود الأفعال.
لماذا العملات المصنوعة من مادة البوليمر؟
قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن العملة المصنوعة من مادة البوليمر تتميز بأن عمرها الافتراضي يصل لحوالي 4 سنوات، ما يمثل 2.5 ضعف العمر الافتراضي للعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن.
ويقول البنك المركزي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني، إن البوليمر بلاستيك رقيق ومرن، وأن العملات المصنوعة من البوليمر لها ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف لأن أسطحها الأكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.
عصر البوليمر
منذ أواخر عام 2016، بدأت العديد من البنوك المركزية حول العالم في إصدار عملاتها النقدية مصنوعة من مادة البوليمر، حيث أصدر البنك المركزي الإنجليزي في سبتمبر 2016 ورقة نقدية فئة 5 جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر لأول مرة، تبعها فئة 10 جنيهات إسترلينية بعد عام، ثم 20 جنيها إسترلينيا في 2020.
ولا توجد إحصائية شاملة تضم بيانات حول عدد البنوك المركزية في العالم التي اعتمدت على إصدار العملات النقدية من مادة البوليمر، إلا أن هناك من أعلن ذلك من بينها البنك المركزي الأسترالي، والبنك المركزي النيجيري، والبنك المركزي الفيتنامي.
وعلى الصعيد العربي، أصدر البنك المركزي السعودي، في عام 2020، لأول مرة العملة النقدية المصنوعة من البوليمر فئة 5 ريالات، ليكون بذلك أول بنك مركزي عربي يصدر عملة مصنوعة من البوليمر.
تطور طباعة النقد في مصر
يشير البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني إلى تاريخ تطور طباعة النقد في مصر، بداية من عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً، مرورًا بإصدار مرسوم عام 1914، يجعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة، وذلك حتى الوصول لعام 1960، عندما صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري والذي نص على إنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية.
ويقول البنك المركزي إنه قد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان للبنكنوت المصري، وتوجت جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج وبدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وذكر البنك المركزي، أنه فى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، تم إصدار فئات نقدية كبيرة هي 100 جنيه، و50 جنيه، و20 جنيه، حيث أصدر فئة الـ 20 جنيه في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جنيه في مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيه في مارس 1993.
وطبقا لبيانات البنك المركزى المصري، يبلغ النقد المصدر والمتداول بالسوق المصرية، فى نهاية مارس الماضي، نحو 666.5 مليار جنيه، تستحوذ فئة 200 جنيه على النسبة الأكبر منه بنحو %64.8، تلتها فئة 100 جنيه بنسبة %27، ثم 50 جنيها بنسبة %4.7 و20 جنيها بنسبة %1.3 فى حين تستحوذ فئة 10 جنيهات على نسبة %1 تقريبًا بقيمة 6.394 مليار جنيه.