تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو البرلمان، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور هذه القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خاصة فى القرى والمدن والمراكز التى لا يوجد لها ظهير صحراوى.
وأوضح عضو البرلمان، أن هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة فى بعض القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، ووحدات الطب البيطرى، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات العامة ولا توجد أراضى لإقامة هذه المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعى على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القرى التى يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل.
وطالب بضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.
وأشار عضو البرلمان، إلى أنه نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية فى عام 2011، والتى كانت تتولى هذه الاختصاص، مؤكدا ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التى تشكل عبء على المواطنين.