وجه محمود عصام، عضو البرلمان عن حزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ما تردد عن انسحاب ثلاث شركات تبغ دولية كبرى للمرة الثالثة من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة والتي ستسمح للقطاع الخاص بتصنيع السجائر في مصر لأول مرة.
وأوضح عصام أن رفض الشركات للمرة الثالثة طرح الحكومة منذ إعلانه في مارس الماضي كان لوجود خلل في شروط الطرح تحافظ على مزايا تنافسية وتصنيعية للشرقية للدخان وتعزز من فرص احتكارها لسوق السجائر.
ولفت عضو البرلمان ، إلى أن هذا الأمر تسبب في أن تسحب الحكومة الطرح الذى كان قد ألزم بعض الشركات بزيادة أسعار سجائرها 50% عن أرخص منتجات الشرقية للدخان ، فضلاً عن اشتراط 15 مليار سيجارة كحد أدنى للطاقة الإنتاجية.
وأوضح عضو البرلمان ،أن هيئة التنمية الصناعية لم تستجب لأى مقترحات تقدمت بها الشركات التي أكدت على أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بزيادة حصتها من هذه الرخصة، مقارنة بما ستحصل علية نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.
وطالب النائب محمود عصام في تصريحاته لـ”المال” بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة في البرلمان ، لمناقشتة واستيضاح سبب المشكلة والعمل علي حلها ، خاصة وأنها ليست المرة الأولي .
يشار إلى تقدم الشركات الثلاثة بخطابات إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخة 2021/6/29 و 2021/9/7 بشأن الاقتراحات والتحفظات على كراسة الشروط والمواصفات التي تقدمنا بها والتي نرى أن من شأنها تحقيق الصالح العام للدولة والصناعة التبغ بهدف خلق بيئة تنافسية تتميز بالعدالة وبما يسمح للصناعة بالتقدم وجذب مزيد من الاستثمارات للدولة على النحو الموضح بهذه الخطابات.
وأشاروا إلي أنه بعد الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الجديدة تبين أنها مطابقة بشكل شبه كامل لما جاء بالنسخة الأولى وما تبعها من تعديلات (بناء على جلسة الاستفسارات وهو ما يؤكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم تستجب لأي من المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الشركات الموقعة على هذا الخطاب وذلك على الرغم من أن ما جاء بها من مقترحات كانت مدعومة بأدلة تشير إلى قوة الحجة المستندة إليها هذه المقترحات.
وبناء عليه فإنه لزاما علينا أن نبلغكم أن شركاتنا الثلاث لن تشارك في الجلسات الإجرائية المتعلقة بهذه المزايدة وإنه في إطار الشفافية والحرص على إبراز موقفنا بشكل لا يحتمل أي التباس فإن عدم مشاركتنا يرجع للأسباب التالية.
وقالت الشركات الثلاثة، إن كراسة الشروط والمواصفات الجديدة والترخيص المزمع منحه سيترتب عليه خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر وسوف يقيد المنافسة الحرة بشكل جلي ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار من الشفافية والنزاهة وهي المباديء التي يكفلها جميعا الدستور المصرى وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي الحالة التي يفرضها الطرح بهذا الشكل لانه يعني ان لاتقل قيمة الترخيص عن اتنين مليار دولار لرخصة السجائر التقليدية بالاضافة الي قيمة رخصة البدائل الاليكترونية .