طبيب: مبادرة البنك المركزي يجب أن تشمل إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك

طالب بإعفاء جميع الأجهزة الطبية

طبيب: مبادرة البنك المركزي يجب أن تشمل إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك
إسلام عزام

إسلام عزام

4:25 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

قال محمود علام أستاذ الغدد الصماء، إن قرار مبادرة البنك المركزي – للشركات الصغيرة – يجب أن تشمل إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك، خاصة أن قانون الجمارك الصادر عام 2020 منح الإعفاء الجمركى لما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من مستلزمات وأجهزة طبية فقط.

 وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصري، السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعى وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى يناير 2016 بعائد 5% يحسب على أساس متناقص، وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانونى أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.

وأضاف «علام» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن الإعفاء يجب أن يشمل جميع الأجهزة الطبية، سواء تم استخدامها فى المستشفيات الحكومية، أو العيادات الخاصة، مؤكدًا رغبة وقدرة الأطباء على استقدام أحدث طرق التشخيص فى حال إلغاء الجمارك.

 واقترح إمكانية تقديم خدمات طبية للمرضى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مقابل الإعفاء الجمركي، مما يسمح باستفادة المريض ، بحيث يعفى الطبيب من جمارك الأجهزة الطبية، مقابل توفير خدمات الفحص بمبالغ رمزية فى المناطق التى لا توجد بها هذه الخدمات، مما يسمح باستفادة جميع الأطراف وتقديم رعاية صحية بشكل أفضل.

هاني الناظر: شباب الأطباء سيستفيدون من تجهيز العيادات الخاصة

وقال الدكتور هانى الناظر الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث لـ”المال”: إنَّ مبادرة البنك المركزي مهمة للطبيب والمريض معًا، خاصة فى ظل اعتماد التشخيص مع تقدم التكنولوجيا على أجهزة حديثة لمُختلف التخصصات، وارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن شباب الأطباء سيستفيدون من تجهيز العيادات الخاصة بأحدث الأجهزة الطبية، التى تصب فى صالح المريض، وتمكن الأطباء من تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وأكد أن الاهتمام بالقطاع الصحى وتوفير المستلزمات الطبية ساهم فى التصدى بشكل كبير لجائحة كورونا، خاصة أن انتشار الفيروس التاجى أظهر ضعف وترهل النظام الصحى فى عدد من البلدان الكبيرة.

ووضع البنك المركزي المصرى تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزي إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبرالماضى مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارا ومعدل نمو 19.7%.

 كما قرر البنك المركزي، الالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة فى إطار المبادرة المشار إليها لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام فى هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.