أثارت ضريبة التصرفات العقارية التي تضمنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، اعتراضات واسعة تحت قبة مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء ،انتهت إلى قرار رئيس المجلس إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ،رغم تأكيدات الحكومة بأهميته لاستكمال منظومة تسجيل الشهر العقاري .
وشهدت الجلسة العامة ،انتفاضة برلمانية واسعة ضد ضريبة التصرفات العقارية التي تضمنها مشروع القانون الحكومي ، والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، إلا أن النواب طالبوا بتعميم تلك الشرائح قبل وبعد التاريخ سالف الذكر أو تخفيض ضريبة التصرفات العقارية عقب هذا التاريخ إلى 1% بدلا من 2.5 % لضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة .
مطالب بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1%
من جانبها ،أعلنت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، رفضها لتعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية، قائلةً:” أنه لا يراعي البعد الاجتماعي ولا الظروف الاقتصادية الخاصة بالمواطنين، في الوقت الذي نحتاج إلى تخفيف الأعباء الواقعة على عاتقهم”.
وأضافت أنه كان من الواجب على وزارة المالية البحث عن طرق وإيجاد وسائل أخرى لدعم الموازنة العامة بعيًدا عن سياسة التحصيل من المواطنين.
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر رفضها لتعديلات ضريبة التصرفات العقارية لكونها تفتقر للعدل حيث أنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو 2013 و ما بعدها و تطبيق ضريبة بأثر رجعي.
وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول و طالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى 1% بدلا من 2.5 %.
وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأننا أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبي في السنة الماضية وبعد توجيه رئيس الجمهورية في 1 مارس 2020 بتأجيل تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية.
وأعرب إمام عن استيائه من الحكومة بإصرارها علي تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة رئيس الجمهورية لحل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويأكد تخوفات المواطن.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا القانون أثار حالة صخب كبيرة داخل لجنة الخطة والموازنة العامة حدث فيها اعتراضات وجدل كبيرة.
واختتم رئيس حزب العدل برفضه القانون إلا في حالة أن يتم تطبيق هذه الشرائح في مختلف العقود.
و اشتمل ضريبة التصرفات العقارية التي تضمنها مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل ، على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
– الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
– الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
– الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
– الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.