قال الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، فى مقابلة مع قناة “العربية”، إن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى يستهدف تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية.
وأضاف “محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي”.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادى يستهدف الاستثمار فى قطاعات التكنولوجيا المالية والشمول المالى فى السعودية، “التعاون يستهدف خلق جسور بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات العامة السعودي”.
“خدمات التكنولوجيا المالية وبعض الشركات الناجحة فى السوق المصرى والسعودى مستهدفة بالاستثمار، وهذا التعاون يستهدف خلق كيانات تصل للعالمية”.
ولفت إلى أن الاتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تتضمن البحث عن قطاعات معينة التقت فيها رؤية الجانبين لتأسيس كيانات ناجحة إقليمية، عربية تصل إلى العالمية، ويشمل ذلك البنية الأساسية، ومجال الصناعات الغذائية والدوائية والاقتصاد الأخضر، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الشمول والمالى والتكنولوجيا المالية تستهدف خلق كيانات ناجحة فى القطاعات المالية”.
“هذا يشمل التنوع، لأنه توجد مشاريع موجودة بالفعل ونستهدف أن نصل بها إلى العالمية، هذا إضافة إلى خلق كيانات ومشاريع جديدة”.
تفاصيل الاتفاق مع أبوظبى خلال أيام
وفيما يتعلق بالاستثمارات المطروحة أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودى قال سليمان “نظرا لطبيعة الشركات المدرجة فى البورصة المصري، لا نستطيع الإعلان عن أسماء هذه الشركات حاليا، ولكن توجد شهية استثمارية عبر ضخ أموال فى البورصة المصرية وهذا يعزز ويدعم السوق المصرية، ومحطات سيمنز والوطنية للبترول مطروحة ونحن مستعدون لضخ أموال فى هذه الشركات حال طرحها فى البورصة أو دخول مستثمر استراتيجي”.
وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق أبوظبى قال سليمان “تم توقيع اتفاقية ضمن دعم أشمل للسوق المصرى وتشمل مجموعة من الحصص للشركات المدرجة فى البورصة والتى نعتزم الاكتتاب فيها، ولكن الهدف العام هنا هو وضع محفظة استثمارية موجهة للسوق المصرى محددة المعالم يتم تنفيذها”.
وأكد أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة.
كانت حكومتا مصر والسعودية قد وقعتا الأسبوع الماضى اتفاقية لدعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر.
استثمار عشرات المليارات
وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أن القاهرة تهدف لاستثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفى سياق متصل؛ وقع صندوق مصر السيادى اتفاقية مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية وبنك فرنسا للاستثمار العام لتأسيس “مؤسسة صناديق الثروة السيادية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا” فى مالطا، ما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول المُتَوَسِطِ، وفقاً لبيان لصندوق مصر السيادي.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضوًا فى مؤسسة صناديق الثروة السيادية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EMENA).
وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.