قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه من “السابق لأوانه” القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها حذرت من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، بحسب وكالة رويترز.
صندوق النقد: صانعو السياسات على مستوى العالم بحاجة لتقدير سياساتهم المالية والنقدية
وقالت جورجييفا، للصحفيين، أمس الخميس، إن صانعي السياسات على مستوى العالم بحاجة لتقدير سياساتهم المالية والنقدية بعناية في عام 2022 لضمان أن إنهاء برامج الدعم المالي لمواجهة كوفيد- 19 وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا الانتعاش.
وخفّض صندوق النقد، الأسبوع الماضي، توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية عوامل تشكل المزيد من المخاطر.
وقالت جورجييفا إنه على عكس العام الأول للجائحة في 2020، عندما نسّق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وهذا يتطلب مزيدًا من “التحديد” في أساليب التعامل.
صندوق النقد: جائحة كوفيد- 19 ما زالت تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي
وأضافت أن جائحة كوفيد- 19 ما زالت تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وأنه كان من الضروري تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في البلدان منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من السكان في البلدان حول العالم بحلول منتصف عام 2022.
يشار إلى أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس كان قد حذّر مؤخرًا من أن الاقتصاد العالمي يواجه “مستقبلًا قاتمًا”، مع استمرار تبِعات وباء فيروس كورونا بالتأثير على النمو، سيما في البلدان الفقيرة.
البنك الدولى: تراجع النمو العالمي إلى 4.1% هذا العام
وفي آخِر توقعاتها تقدّر المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 4.1%، هذا العام، وذلك بانخفاض من 5.5% في 2021.
وعزَت الانخفاض إلى تهديدات كوفيد- 19 وتفكك المساعدات الحكومية. لكن مالباس قال إن “مصدر قلقه الأكبر هو توسع اللامساواة العالمية”.
وأوضح لـ”بي بي سي”: “العائق الأكبر هو عدم المساواة الذي تم تضمينه في النظام”، مشيرًا إلى أن الدول الأفقر كانت معرضة بشكل خاص للضرر الاقتصادي الناجم عن جهود مكافحة التضخم.
البنك الدولى: التوقعات بالنسبة للدول الأضعف لا تزال التراجع أكثر فأكثر
وقال البنك إنه بحلول عام 2023، من المرجح أن يتعافى النشاط الاقتصادي في جميع الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، من الضربة التي تلقّاها خلال الوباء.
لكن من المتوقع أن يبقى الإنتاج في البلدان النامية والصاعدة أقلّ بنسبة 4% عما كان عليه قبل كوفيد.
وألقى مالباس اللوم على برامج التحفيز في الدول الأكثر ثراء في تفاقم الانقسام عن طريق دفع التضخم العالمي. بينما من المتوقع الآن أن يرفع المسئولون في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، أسعار الفائدة لمحاولة كبح زيادة الأسعار.
وحذّر مالباس من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يضرّ النشاط الاقتصادي، خاصة في الاقتصادات الأضعف.