قال الدكتور هشام صقر- المدير العام بهيئة الرقابة المالية، إن يعد نقلة حضارية ونوعية في تاريخ مصر الجديدة مصر ما بعد الثورة.
جاء ذلك في أول مؤتمر بالقاهرة لـ Techne summit في متحف الحضارات المصرية.
وأعرب صقر عن سعادته بحٌسن اختيار القائمين على المؤتمر لمكان انعقاد المؤتمر حيث يعبر عن الحدث فهو يجمع بين عراقة حضارة الماضي
وأشار صقر الى أن يعد نقلة حضارية ونوعية في تاريخ مصر الجديدة مصر ما بعد الثورة والتي تتسم بسرعة الإنجاز حيث تشهد فترة ما بعد الثورة سبعة سنوات من العطاء تكللت الجهود ببناء البنية التحتية التي تضمنت انطلاق استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
تعرف على أهم عناصر تحول السوق الى المنافسة الكاملة وإندثار الاحتكار
وأوضح المدير العام بهيئة الرقابة المالية أنه بفضل إستخدام سوف ننتقل من حضارة الماضي الى حضارة المستقبل،
وقال إن التحول الرقمي نقله حضارية في تاريخ مصر ما بعد الثورة حيث ان الثمار المرجوة من التحول الرقمي لا تقف عند تسهيل عمليات الوصول الى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية مع زيادة عدد العمليات المنفذة وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل بل إن ثمار التحول الرقمي سوف تمتد إلى تغيير في هيكل السوق من سوق يتسم بالمنافسة الاحتكارية لسوق المنافسة الكاملة.
وأوضح أنه يتسم بعدة عناصر أبرزها زيادة عدد الشركات وأحجامها النسبية و تقارب الدرجة التي تميز بها الشركات منتجاتها علاوة على السعر بإعتباه المحدد الأساسي للقدرة التفاوضية للشركات وكذا إزاحة أي معوقات للدخول إلى الصناعة أو الخروج منها فضلآ عن اختفاء الشركات الكبيرة ذات الطابع الاحتكاري والتي تؤثر على السعر.
وأكد صقر اختلاف المنافسة الاحتكارية monopolistic competition عن المنافسة الكاملة perfect competition في أن المنتجات ليست متطابقة.
وأضاف أن لكل شركة منتجاتها والتى تختلف عن منتجات غيرها من الشركات الأخرى وذلك من خلال عدة مميزات على سبيل المثال جودة المنتج وميزاته والتسويق الذى تم بشأنه.
نقلة نوعية فى إستخدام أحدث أساليب الإدارة الحديثة
ولفت إلى أن حضارة مصر الجديدة ستشهد نقلة نوعية في تاريخ استخدام أحدث الأساليب في الإدارة الحديثة وهي إدارة التميز والتي تعتمد على الإدارة بالتشغيل لتحقيق الأهداف بدلاً من الإدارة بالأهداف فقط، كما ستقفز بنا استخدام التكنولوجيا من المستويات التشغيلية -الجودة، ضبط الجودة، تأكيد الجودة- الى المستويات الاستراتيجية -إدارة الجودة الشاملة، إدارة التميز، الإبداع والابتكار واستدامة التميز- ممايؤكد أن التحول الرقمي يعتبر قاطرة التنمية المستدامة في عصر مصر الجديدة عصر ما بعد الثورة
160 مليار دولار حجم إنفاق الشرق الاوسط وشمال أفريقيا على التكنولوجيا الحديثة
وقال صقر إنه في ضوء الإنفاق السخى لدول العالم على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، حيث شهد الشرق الوسط وشمال أفريقيا انفاقاً في هذا المجال يقدر بنحو 160 مليار دولار تقريباً في ضوء ما تشهده الأسواق المالية على مستوى العالم من تطور ملحوظ في استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي وعلى وجه الخصوص القطاع المالي غير المصرفي وهو ما يعرف باسم فينتك Fintech ،
وأضاف أن العالم شهد تسابق الدول في الوصول الى مراحل متقدمة ثم الى مراحل أكثر تقدماً في تطويع التكنولوجيا في خدمة المعاملات المالية،
الانشطة المالية غير المصرفية تشهد تطورا كبير فى استخدام التكنولوجيا
وأشار صقر أنه على المستوى المحلى شهد سوق المال غير المصرفي تطوراً في استخدام التكنولوجيا المالية في العديد من الأنشطة المالية غير المصرفية – سواء في تقديم التمويل والخدمات الاستشارية المالية – وكان هناك ماهو منظم قانوناً وموضوع له إطاراً قانونياً واضحاً ومحدد ملامحة مثل إصدار الهيئة عام 2019 على سبيل المثال ضوابط التعامل على منتج التمويل متناهي الصغر والمعروف باسم Nano Finance والذى يعد أحد منتجات التمويل متناهي الصغر وهو منتج يسمح بالحصول على التمويل من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة ،
السيارات الاجبارى وتأمين السفر وبعض منتجات الحياة فازت مبكرا بالتعامل الاليكترونى وتابع مدير
وتابع المدير العام بالرقابة المالية حصول قطاع التأمين على حظ وافر من الموافقات الخاصة بالتعامل من خلال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وكان لبعض فروع التأمين السبق مثل التأمين الإجباري على حوادث المركبات ، وتأمين السفر وبعض منتجات تأمينات الحياة مثل التأمين المؤقت بدون كشف طبى، إلا أنه على الجانب الآخر هناك بعض النماذج التي كانت تعمل دون أن يكون لها إطاراً قانونياً ، الأمر الذى كان لزاماً على الهيئة مواكبة التطور الحاصل على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية سواء في ( سوق المال ، التأمين ، التمويل العقاري ، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر – التأجير التمويلي ، التخصيم ، التمويل الاستهلاكي – فضلاً على أنشطة الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الأنشطة الرئيسية .
قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا يهدف الى بيئة عمل ناجزة عن بُعد
وقال صقر فى محاضرته بمؤتمر Techne summit الذى عقد اليوم بمتحف الحضارات أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية صدر برقم 5 لسنة 2022 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2022.
ويهدف القانون وفق صقر إلى تعزيز استخدام الهيئة باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها.
كما يهدف القانون إلى ضمان التزام الشركات العاملة والخاضعة لرقابة الهيئة بمعايير الشفافية والحوكمة وحماية المتعاملين في السواق المالية غير المصرفية علاوة على اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتوفير بيئة عمل ناجزة عن بعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات، وفق صقر.
نشاط مكثف للرقابة المالية حول كيفية عمل تالشركات باستخدام التكنولوجيا الرقمية
وفند صقر ما جاء فى القانون في 24 مادة ومقسم الى أربعة أبواب لافتا الى ان الباب الأول ” تعريفات وأهداف ” ويحتوي على مادتين ويعتبر الباب الأول قاموس تعريفات لبعض المصطلحات المستخدمة وبعض العبارات والجمل المستخدمة في نصوص القانون. مثل FinTech ,Sup Tech. Digital Platform
ولفت إلى أن الباب الثانى ” يتضمن مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ويحتوى الباب على 9 مواد من المادة 3 الى المادة 8 .
وأضاف أنه تم تقسيم باب مزاولو الأنشطة الى فئتين الفئة الأولى هى الشركات التي ترغب في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية
وأوضح أن هذه الشركات ستزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون.
أما الفئة الثانية والحديث لصقر، هى الشركات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالطرق التقليدية وترغب بالإضافة الى ذلك في مزاولة النشاط، لكل أو جزء منه سواء بنفسها أو من خلال طرف ثالث يسمى شركة التعهيد، وهى شركات متخصصة في التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ويسمح لها بعد تسجيلها في السجل المعد لذلك بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الرقابة المالية الجهة المتخصة بتطبيق أحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا
وقال هشام صقر إن الباب الثالث من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يشتمل على ضوابط عامة وتشمل المواد من 9 الى 16 وهى أحكام لمختلف الفئات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي توضح ما يجب على مزاولو الأنشطة الالتزام به.
أما الباب الأخير فهو للعقوبات وتشمل المواد من 17 الى 24 حيث يتطلب الأمر منح الثقة للمتعاملين في السواق المالية غير المصرفية التي تستخدم التكنولوجيا المالية تحقيقاً للاستقرار والتنمية المستدامة، وفق صقر.
تعرف على ابرز ماجاء بقانون تنمية استخدام التكنولوجيا
وقال المدير العام الهيئة العامة بالرقابة المالية إنه من أبرز الأمور التي جاء بها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في السواق المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 النص على أن هيئة الرقابة المالية هي الجهة الإدارة المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام القانون وفى سبيل ذلك تقوم بالتأسيس والترخيص للشركات التي تطلب ممارسة النشاط عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة،
وأضاف : “اهتمت الهيئة في سبيل ذلك بتوافر البنية التحتية والتكنولوجية وتوافر سبل الأمن والأمان للمعلومات مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة علاوة على إمكانية قيام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط عن طريق طرف ثالث أطلق عليه القانون شركات التعهيد والتي يجب أن تحص على موافقة الهيئة والتسجيل في السجل المعد لهذا الغرض بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة”.
تكنولوجيا التأمين والتمويل متناهى الصغر تطبيقات تم النص عليها
ونص القانون على بعض تطبيقات التكنولوجيا المالية غير المصرفية مثل المستشار المالى الذكى ( Robo Finance ) ، والتمويل الأصغر( Nano Finance ) ،وتكنولوجيا التأمين والتمويل متناهى الصغر، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة بإعتماد تطبيقا أخرى وفقاً للمعايير والصلاحيات المحددة.
كما نص القانون على إنشاء الهيئة إما بنفسها أو بالتعاون مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمى للتطبيقات يسمح للشركات المخاطبة بإختبار وتجربة التطبيق ومدى توافقة مع المتطلبات الموضوعة.
استخدام التكنولوجيا في الإشراف والرقابة
وتابع أن إستخدام التكنولوجيا في الإشراف والرقابة سواء عن طريق جمع البيانات والمعلومات أو استخدام طرق حديثة ومبتكرة للكشف عن اى مخالفات من اساسيات القانون علاوة على وضع الضوابط اللازمة للتحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية وذلك مع مراعاة أحكام القانون 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.
أضاف: “وضع الضوابط وتغليظ العقوبات من أجل حماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق وتحقيقاً للتنمية المستدامة ومنح المخاطبين بالقانون مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع إمكانية السماح لمجلس إدارة الهيئة بمد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو مدد لاتزيد في مجملها عن سنتين”.