عقدت لجنة الصحة والسكان ب برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن “التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا” من جانبه تساءل النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات رغم إدراجه في الخطط الاستثمارية السابقة، وما سبب الإغلاق الحقيقي، وماذا سيتم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأبدى النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، استياءه مما تداولته الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم اعتماد مبلغ وقدره 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى، وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، وهذا لا يمت للحقيقة بصلة.
من جانبه قال ممثلي وزارة الصحة إنه تمّت دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا، وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023.
وأضاف مسئولو وزارة الصحة أنه تمّت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة تعاقدت مع ثلاثة مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور محمد جزر، بمحاسبة المقصّر على أسباب تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
وأبدت لجنة الصحة والسكان استياءها مما ذُكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.
وشارك فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اليوم، عدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان وهم: المهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أشرف الإتربي مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات،
والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والدكتور محمد حمدي محمد صالح مسئول الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، والدكتور رامي عثمان مدير إدارة الرمد بالوزارة.