تعتزم شركة ( Alaadin Markets) تدشين أول سلسلة تجارية مصرية فى القارة السمراء باستثمارات تصل الى نحو 500 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس محمد هاشم الرئيس التنفيذى للشركة.
خطة لإقامة 22 فرعاً فى 6 دول بالقارة السمراء قبل نهاية 2025
وكشف هاشم فى تصريحات للمال أن شركته تستهدف إنشاء 22 فرعا لسلاسها التجارية فى 6 دول أفريقية بنهاية عام 2025 تحت مسمى العلامة التجارية “Alaadin “ ، لتكون سفيرا تجاريا قويا لكل المنتجات المصرية التى تسعى للتواجد بكثرة فى الأسواق الافريقية المختلفة.
افتتاح «5» العام الحالى فى زامبيا والكونغو .. وباكورة السلاسل مطلع ابريل المقبل
وأوضح ان المرحلة الأولى تبدأ اعتبارا من العام الحالى 2022 ، وستكون باكورة السلاسل فى دولة زامبيا خلال شهر ابريل المقبل، حيث تستهدف الشركة افتتاح 5 فروع العام الحالى، منها 4 فى زامبيا ، وفرع واحد فى الكونغو.
وأوضح أن كافة الاستثمارات المرتقبة يتم تمويلها بشكل ذاتى، بعيدا عن الاستعانة بالجهاز المصرفى، من خلال مؤسسى الشركة وهم مجموعة من شباب الأعمال المصريين.
وأكد أن فلسفة المشروع تتمثل فى طرح وتوفير مساحات حقيقية للمنتجات المصرية على أرفف السلاسل التجارية فى أفريقيا، خاصة أن كافة الجهود المبذولة خلال السنوات الفائتة لم تفلح فى زيادة التصدير إلى أسواق القارة، حيث لم تتجاوز المنتجات المصرية حاجز %1 من اجمالى البضائع المعروضة فى سلاسل التجزئة فى الدول الافريقية.
وقال بأن الأزمة ليست فى المنتج المصرى أو فى وصوله إلى تلك الأسواق، لكن الأمر يرجع فى أحيان كثيرة إلى بعض الأمور التى تحكم عمل السلاسل التجارية فى الأسواق الأفريقية، فالسلاسل الفرنسية مثلا تركز على إعطاء الأولوية للمنتجات ذات المنشأ الفرنسى لوضعها على أرففها بنسبة %98، وسلاسل التجزئة الجنوب افريقية التى تستحوذ على %60 من قطاع التجزئة المنتظمة فى افريقيا ، والنسبة المتبقية لمختلف جنسيات السلع الأخرى، ما يعنى ضآلة الفرصة الممنوحة للمنتجات المصرية.
وأضاف بأننا قررنا خلق مساحات تستوعب المنتجات المصرية وإعطائها الأولوية فى العرض والتواجد بقوة ، ولن نفرض شيئا على أحد، لأن المنتجات المصرية ذات جودة عالية وتتمتع بسمعة طيبة فى الأسواق الأفريقية، لكن الذى ينقصنا هو تحقيق التواجد المدروس، واعطاء فرصة للمستهلك الافريقى لتصب المقارنة فى صالح المنتج المصرى ،فضلا عن ابتكار أساليب للتسويق السليم.
وأوضح أن افتتاح سلسلة تجارية مصرية فى أفريقيا ستساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وهو ما يصب فى النهاية فى تحقيق رؤية واستراتيجية القيادة السياسية الخاصة بالوصول الى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة قدمت حوافز كثيرة لتشجيع التصدير إلى الأسواق الأفريقية خلال الوقت الحالى، منها دعم الشحن البحرى لأفريقيا بنسبة تصل الى %80.
وكشف هاشم عن تأسيس شركة تابعة لهم فى مصر لتجميع المنتجات المصرية وتجهيزها وتصديرها الى الأسواق الإفريقية المستهدفة لتسكينها على الأرفف فى السلسلة التجارية المصرية المزمع تدشينها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء هدفه توفير السلع وعرضها للمستهلك الافريقى، وحال زيادة الاقبال عليها تقوم شركة الجملة التى تم تأسيسها بزيادة الكميات المستوردة من مصر ليتم توزيعها وبيعها أيضا للسلاسل المنافسة فى الأسواق الافريقية.
وتابع هاشم قائلا: “ نحن نفتح آفاقاً جديدة للصادرات المصرية، وهذا المشروع يعد نقلة حقيقية للتجارة الخارجية المصرية، وله مردود ايجابى على المنتجات وتكريس تواجدها فى الأسواق الخارجية.
وأشار الى أن شركته اتخذت إجراءات قوية لضمان تلافى أى مشاكل أو تحديات أمام انسيابية العمل، حيث تم توقيع عقود مع أكثر من شركة عالمية موجود فى مصر بمجال الأنشطة اللوجيستية لضمان استلام وترخيص نقل البضائع من مصر إلى فروع السلاسل المصرية بالدول المستهدفة ، وهو الأمر الذى يقضى على مشاكل النقل ومشاكل سلاسل التبريد.
تعاقدنا مع 32 موردا مصريا لتوفير المواد الغذائية لفروع زامبيا
وفيما يخص الاتفاق على توريد المنتجات المصرية قال هاشم ان الشركة تنسق مع 120 موردا،و تم التعاقد الفعلى مع 32 منهم، و استلام شحنات الكميات المتفق عليها وسداد مستحقاتها، على أن يتم شحنها الى زامبيا نهاية الشهر الجارى، خاصة أن افتتاح باكورة فروعنا فى زامبيا سيكون فى مطلع ابريل المقبل.
وتوقع ألأ تقل قيمة شحنات المواد الغذائية التى يتم تصديرها الى زامبيا من خلال شركته وسلاسلها التجارية عن حاجز 10 ملايين دولار خلال الشهور الستة الأولى من تدشين الفرع الأول، مؤكداً أن هذه الأرقام ليست منخفضة لكنها تعادل 5 اضعاف صادرات مصر من الغذاء لزامبيا خلال المرحلة الماضية، حسب قوله.
وأشاد بدعم السفارة المصرية و مكتب التمثيل التجارى فى زامبيا لمشروع انشاء السلسلة التجارية المصرية هناك، قائلا: نتلقى كامل المساندة من الجميع.
ومن الجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كانت قد قالت خلال افتتاح الدورة الثانية للمعرض الأفريقى للتجارة البينية الذى نظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» نوفمبر الماضى، إن حجم الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا بلغت خلال عام 2019 نحو 4.8 مليار دولار بما يعادل %16 من إجمالى صادرات مصر للخارج.
فيما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية د. هالة السعيد، إن مصر تعمل على زيادة حجم الصادرات لأفريقيا لتتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مقابل 5 مليارات دولار حاليا.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الشهر الحالى ارتفاع اجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأول مرة فى تاريخها إلى 32 مليار و128 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة بنسبة %26.
وبحسب أحدث بيانات لوزارة المالية فقد ساندت الحكومة قطاع المصدرين بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وتتضمن مبادرة السداد الفورى سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم %15 دفعة تعجيل سداد.
كما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى اجتماع مشترك، فى 3 فبراير الحالى بدء تطبيق مبادرة السداد النقدى لدعم مشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد %8 بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها %15.