استطلعت «المال» آراء عدد من مسئولى شركات ومستوردى السيارات حول القرارات الصادرة بشأن استيراد المركبات الهايبرد المستعملة، والسماح بدخول الفئات الزيرو فقط لصالح بعض الجهات المستوردة؛ الأمر الذى تسببت فى وجود حالة من التخبط داخل السوق المحلية وعدم وضوح الرؤية لدى كل الشركات العاملة فى مجال السيارات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أخطرت مصلحة الجمارك بالآليات التعامل الجديدة الخاصة بالسيارات التى تعمل بمحركين للدفع «محرك ذو مكابس متناوبة، وآخر كهربائى» على أن تتم معاملة نفس المركبات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى، بحيث يشترط للإفراج عنها على أن يتم شحنها أو فتح استيرادها خلال سنة الموديل فقط وألا يكون قد سبق استخدامها.
كما ألزمت الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة، بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من إجمالى عدد المركبات المصدرة للسوق المحلية، وكذا توفير مراكز صيانة لإجراء أعمال الصيانات والإصلاحات للعملاء.
واتفق العديد من مسئولى شركات ومستوردى السيارات على أن الضوابط الجديدة بشأن استيراد المركبات الهايبرد ستحد من فرص تسويقها محليًا، نظرًا لارتفاع أسعار الفئات «الزيرو» منها بنسب مرتفعة، ما يقلص من فرص شرائها من جانب المستهلكين.
وأوضحوا أن القيود والاشتراطات التى اتخذت بشأن استيراد السيارات الهايبرد أوقفت المستوردين من مزاولة النشاط، وذلك نتيجة عدم امتلاكهم مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار بحد أدنى %10 من إجمالى المركبات المستوردة.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الضوابط والقيود التى اتخذت بشإن استيراد السيارات الهايبرد قلصت من فرص تسويق تلك الفئة داخل السوق المحلية، نظرًا لمنع دخول الفئات المستعملة التى كانت تعتبر فرصة كبيرة لإمكانية تقديمها بأسعار مخفضة وتشجيع المستهلكين على اقتنائها.
وأضاف «السبع» أن اللوائح والاشتراطات الجديدة أعطت كل الامتيازات للشركات والوكلاء المحليين باستيراد السيارات الهايبرد «الزيرو» فقط، مع إقصاء المستوردين من مزاولة النشاط لعدم امتلاكهم مراكز الصيانة أو توفير قطع الغيار بحد أدنى %10 وهو ما سينعكس بالسلب على آليات المنافسة داخل السوق المحلية.
وتابع: “كان من الضرورى استمرار السماح باستيراد وتوريد السيارات الهايبرد المستعملة لترسيخ ثقافة المستهلك المصرى والتحول لاقتناء المركبات صديقة البيئة، إضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الوكلاء والمستوردين فى مزاولة النشاط، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن داخل السوق المحلية”.
ورجح احتمالية صدور تلك القيود والضوابط الخاصة بشأن استيراد السيارات الهايبرد المستعملة إلى صعوبة إتمام عمليات الإصلاحات والصيانات لدى بعض الشركات المستوردة خلال الفترة الحالية.
من جانبه، أكد مصدر بأحد توكيلات السيارات الأوروبية، إن الضوابط التى اتخذتها الجهات الحكومية بشأن استيراد السيارات الهايبرد «المستعملة» قضت تمامًا على فرص انتشارها محليًا، إضافة إلى صعوبة فرص الشركات على تسويق تلك الفئة داخل السوق المحلية.
وكشف عن اتجاه شركته لتأجيل تنفيذ خططها التوسعية التى تشمل تقديم الطرازات الكهربائية أو الفئات «الهايبرد» داخل السوق المحلية، فى ظل حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية.
وتطرق للحديث عن صعوبة الوكلاء المحليين فى تسويق السيارات الهايبرد «الزيرو» نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل كبير عن الفئات الأخرى العاملة بأنظمة تشغيل الوقود، فضلًا عن ضعف الثقافة لدى المستهلك المصرى، باقتناء تلك الفئة من المركبات لعدم انتشارها محليًا أو عدم وجود نوع من الحوافز التشجيعية لإمكانية اقتنائها كبديل عن الفئات الأخرى.
وتابع: حجم التحديات التى تواجه الوكلاء المحليين ارتفع بشكل كبير، خاصة مع القيود والاشتراطات التى فرضتها بعض الجهات الحكومية على كل الجهات المستوردة التى تتمثل فى تدشين مراكز الصيانة المعتمدة فى مختلف المناطق، إضافة إلى توفير قطع الغيار السيارات بحد أدنى لا يقل عن %15 من إجمالى المركبات المستوردة.
كانت وزارة التجارة والصناعة حددت القائمة الكاملة لأجزاء قطع غيار السيارات المطلوب توافرها داخل مراكز الصيانة التى شملت 28 صنفًا، من أبرزها «فلتر الزيت، فلتر الهواء، فلتر التكييف، فلتر البنزى، بوجيهات، سير كاتينة، بلية كاتينة، تيل امامى وخلفى، وكشفا أمامى وخلفى، واكصدام امامى وخلفى، وكبود، وشنطة خلفية، رفرف امامى وخلفى، زجاج باب أمامى وخلفى، وغيرها».
فى ذات السياق، انتقد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، الإجراءات والقيود التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة الخاصة بشأن استيراد المركبات الهايبرد، من خلال وضع العراقيل أمام المستوردين، وإلزامهم بتوفير مراكز صيانة وأجزاء من قطع الغيار بحد أدنى لا يقل عن %15 من إجمالى الطرازات المستوردة، قائلًا: “القرار سيقصر من استيراد السيارات -الهجين- على الوكلاء المحليين فقط دون السماح للمستوردين بمزاولة النشاط، وذلك لعدم توافر مراكز صيانة خاصة بهم، مقارنة بالشركات والوكلاء الملزمين بتقديم كل خدمات بعد البيع والصيانة للعملاء”.
وأوضح “ زيتون” أن تلك القيود والاشتراطات التى صدرت بشأن استيراد السيارات بمختلف أنواعها ستؤثر سلبًا على آليات المنافسة داخل السوق المحلية من خلال وجود نوع من الممارسات الاحتكارية وتحكم البعض فى آليات التسعير، خاصة مع غياب عامل المنافسة وعدم تمكن المستوردين من مزاولة النشاط، نظرًا لصعوبة تنفيذ تلك الاشتراطات المحدد ذكرها سابقًا.
وذكر أنه فى حالة تضييق الخناق على المستورين ومنح الوكلاء المحليين كل الامتيازات فى عمليات استيراد السيارات بمختلف أنواعها؛ قد يتسب فى غياب عامل المنافسة محليًا، إضافة إلى امتداد قوائم الانتظار لمدة زمنية طويلة، نظرًا لعدم قدرة الشركات على توفير الكميات التى تتناسب مع كل متطلبات السوق المحلية.
وتابع: أنه على الرغم من اتجاه بعض المستوردين لاستيراد السيارات الهايبرد المستعملة تحت مظلة «الأفراد»، فإن الكميات التى سيتم توافرها ستكون محدودة للغاية، موضحًا أن القرارات الشرائية للمستهلك تتوقف دائمًا على اقتناء المركبات المتوافرة داخل السوق المحلية والقيام بالتجارب قبل عملية الشراء، وهو سيحد من فرص بيع تلك الفئة خلال الفترة المقبلة”.
وطالب «زيتون» بضرورة إعادة النظر فى القرارات والإجراءات التنظيمية لاستيراد السيارات بمختلف أنواعها، على أن يتم تعديلها لصالح السوق، وتماشيًا مع قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة قواعد التجارة الحرة.