يعتبر التأمين الطبى الحصان الرابح فى سوق التأمين المصرى خلال الفترة الحالية بسبب معدلات النمو المرتفعة له، و ارتفاع حجم أقساطه، يليه فرع تأمينات السيارات التكميلى وتأمين الائتمان، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” فى زيادة الوعى بأهمية التأمين الطبى فى المؤسسات ولدى الأفراد مما زاد من نمو ذلك الفرع التأمينى، بجانب انخفاض سعر الفائدة وإعفاء السيارات الأوروبية المنشأ من الضرائب مما زاد من قروض السيارات ومبيعات المركبات فى السوق وبالتالى ارتفاع الطلب على تأمينات السيارات التكميلى.
ويظل التأمين الهندسى جاذبا لشركات التأمين فى ظل توسع الدولة فى المشروعات العقارية والصناعية والتوسع العمرانى، بما يزيد من الطلب على التأمين الهندسى على تلك المشروعات أثناء فترة البناء والتشغيل.
وقال محمد ناصف رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة “بيت التأمين المصرى السعودى” إن أكثر فروع التأمين الذى تراهن عليه شركات التأمين خلال العام المالى الحالى (2023/2022) هو التأمين الطبى، بسبب الارتفاع الكبير للطلب على التأمين الطبى بعد جائحة كورونا وزيادة وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين الطبى وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبى.
وأضاف أن ثانى الفروع الذى تراهن عليه شركات التأمين خلال العام الحالى هو فرع تأمينات السيارات التكميلى بسبب زيادة معدلات قروض السيارات نتيجة لارتفاع أسعار السيارات فيلجأ الأفراد للاقتراض من البنوك لشراء تلك السيارات وفى هذه الحالة تشترط البنوك التأمين الشامل على السيارة طوال مدة القرض، وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على تأمينات السيارات التكميلى وارتفاع معدل نمو ذلك الفرع وزيادة حجم أقساطه وتركيز شركات التأمين عليه لتعظيم محفظة أقساطها.
ولفت إلى أنه حتى فى غير قروض السيارات أصبح العملاء يلجأون للتأمين على سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار وبالتالى ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح للسيارات، لذا زاد إقبال العملاء على التأمين على سياراتهم كى تتحمل شركات التأمين تكاليف الإصلاح نيابة عنهم وفقا لشروط وثيقة التأمين مقابل حصول شركة التأمين على القسط التأمينى الخاص بالوثيقة.
وأشار إلى أن الفرع التأمينى الثالث الذى تقبل عليه شركات التأمين حاليا هو فرع تأمين الائتمان لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، وذلك فى ظل إقبال البنوك للتأمين على محافظ قروضها ضد خطر التعثر حيث ارتفعت معدلات التعثر بسبب جائحة كورونا فلجأت البنوك لنقل ذلك الخطر إلى شركات التأمين مقابل حصول شركة التأمين على القسط المناسب.
ناصف: توسع البنوك فى قروض المركبات أبرز العوامل
وأكد أنه فى ظل توسع البنوك فى القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر زاد الطلب على تأمين الائتمان، وانتعش ذلك الفرع التأمينى، وزاد اعتماد شركات التأمين على الخبرات والدراسات الائتمانية لتحليل ذلك الخطر وقياس درجته ووضع التسعير المناسب له.
وتوقع مدير عام الشئون الفنية فى شركة “بيت التأمين المصرى السعودى” أن ترتفع أسعار تأمين الائتمان فى السوق بسبب زيادة درجة خطر التعثر فى السوق، فى ظل ارتفاع مبالغ القروض وخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وهيب: تغطية الأفراد والمشروعات الصغيرة فى صميم خطط الكيانات
من جهته، أكد باسم وهيب مدير عام السيارات وتأمينات الأفراد فى شركة “ثروة للتأمين” أن أكثر فروع التأمين المولدة للنمو والتى تراهن عليها شركات التأمين خلال الفترة الحالية هى المنتجات والتغطيات الخاصة بالأفراد، وكذلك التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن التأمين على تلك المشروعات يحتاج إلى تغطيات تأمينية متنوعة مثل التأمين على أصول المشروع ضد مخاطر الحريق والسطو، وكذلك التأمين ضد مخاطر الحوادث المتنوعة على العاملين بتلك المشروعات.
وتوقع أن ينتعش فرع تأمين الائتمان بسبب توسع البنوك فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشترط البنوك تغطية تلك المشروعات ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر.
وأوضح أن فرع تأمينات السيارات التكميلى يشهد انتعاشا ورواجا خلال الفترة الحالية بسبب توسع البنوك فى قروض السيارات، وبالتالى تشترط البنوك التأمين الشامل على تلك السيارات عبر وثيقة تأمينات السيارات التكميلى طوال مدة القرض، لافتا إلى أن توسع البنوك فى قروض السيارات ساهم فى تجاوز مرحلة الركود فى سوق السيارات وزيادة المبيعات عبر تيسير وتبسيط إجراءات قروض السيارات بما يساهم فى تنشيط معارض بيع السيارات.
ولفت إلى أن بعض البنوك بدأت فى تمويل شراء السيارات المستعملة فى السوق وهو ما يساهم فى إنعاش نشاط السيارات سواء “الزيرو” أو المستعمل، وهو ما يزيد من حجم ومعدل الطلب على تأمينات السيارات وينعش محافظ أقساط السيارات بشركات التأمين.
وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة فى الطلب على وثيقة حماية الأسرة والمسكن فى ظل التمدد العمرانى وبناء المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية لذا يلجأ أصحاب تلك الوحدات للتأمين عليها عبر وثيقة حماية الأسرة والمسكن مما يزيد من أقساط شركات التأمين.
بدورها، أوضحت سها حسن مدير عام الحريق والسطو فى شركة “مدى للتأمين” أن تأسيس المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، و المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أدى إلى عدم وجود منافسة بين شركات التأمين على فرعى تأمين السيارات الإجبارى وتأمين السفر نظرا لأن كل شركة تأمين لها حصة محددة وفقا للمجمعة.
وأضافت أنه نتيجة لذلك زاد تركيز شركات التأمين على فروع تأمين أخرى مثل تأمينات السيارات التكميلى خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة البنكية وبالتالى تشجع الأفراد للاقتراض من البنوك، لشراء السيارات فزادت قروض السيارات وبالتالى زاد التأمين التكميلى على تلك السيارات كأحد شروط البنك، بجانب تأمين الائتمان لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن تلك التعثر لتلك القروض.
وأوضحت أن تخفيض الجمارك على السيارات الأوربية إلى “زيرو” أدى إلى انتعاش سوق السيارات وزيادة المبيعات، لافتة إلى أن فرع تأمينات السيارات التكميلى يشهد منافسة سعرية كبيرة فى السوق نظرا لتهافت شركات التأمين عليه، خاصة أن ذلك الفرع يوفر سيولة سريعة لشركات التأمين.
وأكد أن من فروع التأمين المولدة للنمو حاليا وتركز عليها شركات التأمين هو التأمين الطبى والذى يعد من أكثر فروع التأمين نموا فى السوق وأكثرها أقساطا، ويساهم فى توفير السيولة لشركة التأمين.
ولفتت إلى أن هناك طلبا كبيرا فى السوق من قبل المؤسسات والأفراد على التأمين الطبى خصوصا بعد جائحة كورونا، وزيادة الوعى التأمينى بأهمية التأمين الطبى خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج، مشيرة إلى ضرورة الحذر عند التوسع فى التأمين الطبى نظرا للمنافسة السعرية فى ذلك الفرع التأمينى بما يسمح بتكوين هامش ربح مناسب من الاكتتاب فى ذلك الفرع التأمينى.
سها حسن: «الهندسى» يشهد انتعاشا فى ظل بناء المدن الجديدة
وكشفت أن التأمين الهندسى فى ذروة نموه حاليا فى ظل الكثير من المشروعات الصناعية وبناء المدن الجديدة حاليا على مستوى الجمهورية، وكلها تحتاج إلى تغطيات التأمين الهندسى فى مرحلة الإنشاءات والتركيبات والاختبارات إلا أنه يشهد منافسة سعرية أيضا مما يؤثر سلبا على حجم أقساط التأمين الهندسى.
واعتبرت أنه من ضمن فروع التأمين والتى تشهد نموا ودعما من الدولة حاليا هو التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل تشجيع الدولة لإقراض تلك الشريحة وتوسع البنك المركزى والبنوك فى مبادرة تمويل تلك المشروعات، وهو ما يتوافق مع مبادرة الشمول المالى وتكامل التأمين مع التمويل لتوفير التغطية التأمينية لأصحاب تلك المشروعات عبر وثيقة الحريق والسطو وكذلك الحوادث الشخصية والسيارات بجانب تأمين الائتمان على قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن هناك العديد من المشروعات والفئات فى حاجة إلى قروض متناهية الصغر وتأمين متناهى الصغر مثل الصيادين والمزارعين والعمالة المؤقتة والموسمية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى عبر تمويل ذلك القطاع العام والتأمين على أصوله وهو ما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لقاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بما يساعد فى إقراض ذلك القطاع وكذلك التأمين عليه، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا بكل أجهزتها وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة نمو التأمين متناهى الصغر وحجم أقساطه فى سوق التأمين المصرية.