استهدفت أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى، التى تشمل العديد من الإصلاحات الرقابية والتنظيمية وخاصة تلك التى تتعلق بصناعة التأمين ضمان حماية مصالح حملة الوثائق، وكشفت بياتريس شايتور خبير أول، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن الإصلاحات هدفت إلى تعزيز استقرار وقوة سوق التأمين، وتجنب السلوك غير المناسب من قبل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التابعين لها.
تعرف على أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى
واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين فعاليات مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى التنمية المستدامة الذى عقد فى الأقصر خلال الفترة من 12 وحتى 23 مارس ، إذ تناولت الجلسة الأولى دور الإطار التشريعى والرقابى فى دعم التأمين متناهى الصغر.
وأشارت “شايتور” أن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى تضمنت قيام الدول الأفريقية ببذل الجهد والسعى لتحقيق الطموح الخاص بإمتداد حركة التجارة بين الدول الأفريقية من خلال خفض الحواجز التجارية للسلع والخدمات فضلاً عن تمكين حركة المواطنين في جميع أنحاء القارة.
ولفتت إلى إنشاء سوق يتسع لإستيعاب 1.2 مليار شخص وتحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 تريليون دولار في جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 55 دولة، إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة.. حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050 وسوف يشكلون 26٪ من سكان العالم الذين هم في سن العمل، مع اقتصاد من المقدر أن ينمو مرتين أسرع من مثيله في العالم المتقدم. وبالتالى من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي إلى 16 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2060.
تعزيز الخدمات الغير مصرفية ومن ضمنها التأمين
وأوضحت “شايتور” أن الأهداف الخاصة بالخطة قصيرة الأجل هى زيادة الدخل الإقليمي بشكل كبير وزيادة نمو الأجور للشباب والفتيات، وانتشال الملايين من الفقر المدقع بحلول عام 2030، مستعرضة بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذى يعتبر الهدف الرئيسى منه هو إنشاء سوق حر موحد، كما يهدف أيضاً إلى تحقيق تعزيز القدرة التنافسية للخدمات وتعزيز التنمية المستدامة، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويستهدف البروتوكول كذلك تسريع التنمية الصناعية – سلاسل القيمة الإقليمية والتحرير التدريجي للتجارة في الخدمات، تعزيز التفاهم والتعاون المشترك وتعزيز البحث والتقدم التكنولوجي، تعزيز الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى وكذلك الخدمات الغير مصرفية والتى من ضمنها التأمين.