تستعد هيئة سلامة الغذاء لإنتداب 200 موظف خلال الفترة القليلة المقبلة للعمل بالمنافذ الجمركية المختلفة وفروع الهيئة في الموانئ المصرية.
وأكدت هيئة سلام ة الغذاء على حصولها على موافقة وزارة الصحة على إنتداب تلك الوظائف من مديريات الصحة المختلفة بالمحافظات، وجاري ترشيح الوظائف وفقا للوظائف التي طلبتها هيئة سلامة الغذاء والتي من أهمها إدارة مراقبة الأغذية، على ألا يتجاوز عدد المرشحين عن 8 مرشح فقط على مستوى المديرية.
كما أنه لا يزيد عدد المرشحين عن مرشح واحد من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والمكتب المركزي بالادارة / المنطقة الطبية.
ووفقا لشروط الانتداب التي وضعتها الهيئة فتركزت في ألا يكون قد\ سبق له الانتداب للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأنهت انتدابه، وأن يكون له خبرة في مجال العمل ومر عليه أكثر من 5 أعوان في العمل بمراقبة الأغذية، وأن يكون حاصل على مرتبة كفء في أخر عامين من تقييم الأداء.
كما نصت الشروط على أن يكون الموظف المرشح للإنتداب حاصل على دورات تدريبية في مجال سلامة الغذاء، وألا يكون لديه مانع من العمل في أي مكان تحدده الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويجتاز الاختبار الذي تحدده الهيئة.
ومن المعروف أن الهيئة القومية للغذاء بدأت عملها بالموانئ المصرية خلال العامين الماضيين، والتي تقوم بالإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة، أو الانتاج الحيواني.
وكانت قد تقدمت اكثر من جهة منها نقابات المستخلصين بعددا من المذكرات لهيئة سلامة الغذاء حول زيادة المدة التي تستغرقه الهيئة لإنهاء الإجراءات الخاصة بها بما يؤدي إلى تأخير زمن الافراج الجمركي، وكان من أهم أسباب ذلك إنخفاض عدد موظفي الهيئة.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.