تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء بعد أن قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت عائدات السندات قد ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء أسبوعي منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي عندما فتح المركزي الأوروبي الباب أمام رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام وقال إن اجتماعه يوم العاشر من مارس آذار سيكون حاسما في تحديد وتيرة إنهاء خطة شرائه السندات.
وفاجأ تشدد المركزي الأوروبي الأسواق ودفع عائدات السندات في دول الأطراف الأوروبية خاصة إيطاليا للارتفاع أمس الاثنين إذ شعر المستثمرون بالقلق من اثر تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع على سندات الدول المثقلة بالديون.
لكن أمس الاثنين أبدت لاجارد موقفا أقل تشددا قائلة أن التضخم من المستبعد أن يستمر على ارتفاعه مما دفع اليورو للتراجع.
وفي التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء نزل سعر اليورو 0.3 % ليواجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 1.14 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 إلى 95.67.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار الأسترالي الذي سجل 0.7127 دولار.
وتجاوز سعر العملة المشفرة بتكوين متوسط سعرها في 50 يوما لتتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوم الثلاثاء.
تصريحات لاجارد
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أي تعديل في السياسة النقدية للبنك سيكون “تدريجيا” في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عشرة أعوام.
وقالت لاجارد أمس إن الحاجة إلى استمرار “الاستناد إلى البيانات” الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية يصبح أكثر أهمية مع خروج الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يحتفظ المسؤولون بالمرونة والقدرة على الاختيار الآن أكثر من أي وقت مضى.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن لاجارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي “سنظل منتبهين للبيانات القادمة وسنقيم بحرص تأثيراتها في توقعات التضخم متوسطة المدى .. أي تعديل في سياستنا سيكون تدريجيا”.
في الوقت نفسه، تبنت لاجارد نبرة أكثر تشددا بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تكرار بيانات التضخم القياسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهور الأخيرة.
ورفضت لاجارد استبعاد احتمال زيادة الفائدة خلال العام الحالي، وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر في المائة في منطقة اليورو، مشيرا إلى تمسكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو.