أفصحت المتخصصة فى الخدمات الطبية عن وقف تنفيذ حكم تغريمها 20 مليون جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية، لحين الفصل فى الاستئناف المرفوع ضد الحكم.
وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية استجابت لطلبها فى إيقاف تنفيذ حكم أول درجة لحين الفصل فى الاستئناف وحددت جلسة 11 يونيو المقبل لنظره.
وكان من المقرر نظر دعوى الاستئناف بجلسة 15 مايو القادم إلا أن هيئة المحكمة رأت تقصير أمد الجلسة إلى 12 أبريل الحالى ثم قررت وقف التنفيذ لحين الفصل فى الاستئناف المنظور أمامها.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بتغريم ئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب للشركة (نهاية فبراير الماضى) فى نزاعين قضائيين مرفوعين ضدها من قبل هيئة الرقابة المالية منذ 28 ديسمبر الماضى.
سبيد ميديكال : أى التزامات مالية سيتحملها المذكورون فى الحكم بأشخاصهم
وقالت الشركة فى وقت لاحق إنها ستطعن على الحكم بالاستئناف مشيرة إلى أن أى التزامات مالية مترتبة على هذا الحكم سيتحملها أشخاص مجلس الإدارة المذكورين بشخصهم (محمود لاشين الرئيس السابق لمجلس الإدارة).
وأفصحت الشركة فى 28 ديسمبر الماضى عن تحريك دعويين ضدها فى مسائل تتعلق بالإفصاحات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وتحمل الدعوى الأولى رقم 3109 لسنة 2021 وتختص بإفصاحات الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، بينما تحمل الدعوى الثانية رقم 3129 لسنة 2021 وموضوعها إفصاحات صفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة.
وجرى نظر هذه الدعاوى بأول جلسة ( 3 يناير الماضى)، ثم تأجلت أسبوعين بعد ضمهما فى دعوة واحدة إلى ، ثم حجزت للحكم بجلسة ، إلى أن جرى مد أجل النطق بالحكم لجلسة .
وأصدرت سبيد ميديكال فى 7 ديسمبر الماضى بيانا نفت فيه شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى حول التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة المهندس على خلفية مخالفات رصدتها الرقابة المالية.
وقالت الشركة فى إفصاح مختصر للبورصة آنذاك، إن رئيس مجلس الإدارة متواجد فى مكتبه، ويعمل بشكل طبيعى مؤكدة تمسكها بحقها القانونى فى متابعة مروجى الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعى.
وسبق للشركة قبلها بيومين (5 ديسمبر ) نفى أخبار تفيد برفض طلبها للتصالح فى واقعة تضارب إفصاحات صفقة الاستحواذ على شركتى برايم سبيد للخدمات الطبية ، ومستشفى الصفوة مقابل مبلغ 20 مليون جنيه.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (5 ديسمبر) : لا صحة لما نشر بخصوص عرض مالى محدد مقابل التصالح فى هذه المخالفات (نوه الإفصاح إلى أنها ستبحث الأمر وستحاول التصالح دون تفاصيل أكثر).
سبيد ميديكال حسمت صفقة برايم الشقيقة بالتخارج المشروط نوفمبر الماضى
واتخذ مجلس إدارة الشركة فى نوفمبر الماضى قرارا بحسم صفقة شركة (الشقيقة) بالتخارج الكامل منها، بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.
وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (18 نوفمبر)، إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.
كما وافق مجلس الإدارة، بجلسة (17 نوفمبر)، على التخارج الكامل من شركة معامل مصر بالقيمة الاسمية (تمتلك سبيد ميديكال 30% من أسهمها).
وقرر مجلس الإدارة فى وقت سابق (26 أغسطس) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)؛ لأسباب متعددة دفعت إلى .
وبرّرت الشركة قرارها بتعارض الفكر الاستثمارى بين الطرفين، وحالة الإلحاح والضغوط الشديدة التى مارسها مالكو برايم سبيد للإسراع فى تنفيذ عملية الاستحواذ بطريقة مبالغ فيها تتخطى المعاملات التجارية الطبيعية.
كما شككت الشركة فى مدى استمرارية نشاط الشركة محل الاستحواذ وتبادل الأسهم (برايم سبيد)، نظرًا لاعتمادها على مجال واحد قابل للاندثار خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، بما يشكك فى قدرة إيراداتها على التماسك.
وأشارت الشركة كذلك إلى إخفاق برايم سبيد فى زيادة مراكز دريف ثرو (جهاز لعمل مسحات التحاليل)، إضافة إلى إخفاقها فى تجديد عقد بمدينة العلمين الجديدة وعدم قدرتها على طرح أفكار جديدة لمرحلة ما بعد كورونا.
استنادًا إلى ذلك قرر مجلس الإدارة العدول عن اتمام الصفقة والاكتفاء بنسبة المساهمة الحالية؛ والتى تبلغ 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية.
وبدأ الإفصاح عن مفاوضات الاستحواذ بين الشركتين منذ ، بطريقة غير نقدية من خلال تتم بعد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل للشركتين.
مجلس الإدارة تلقى اعتراضات من المساهمين حول الصفقة أبريل 2021
وتلقى مجلس إدارة سبيد ميديكال فى أبريل الماضى، من عدد من المساهمين يرفضون تقييم مالي أجرته شركة إيجل للاستشارات المالية لعدم تعبيره عن القيمة الحقيقية للشركة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (5 أبريل 2021).
ورفعت تقييم الشركة إلى 3.04 مليار جنيه، بعد اعتراضات المساهمين وملاحظات أبدتها هيئة الرقابة المالية.
وانتهى التقرير النهائى- بعد المراجعة- إلى رفع تقييم شركة سبيد ميديكال من 2.41 مليار جنيه (2.18 جنيه للسهم)، إلى 3.04 مليار جنيه (2.75 جنيه للسهم).
بينما جرى تخفيض القيمة العادلة الإجمالية لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية (محل الاستحواذ) من 1.82 مليار جنيه، إلى مليار جنيه تقريبًا.
استنادا إلى هذا التقييم، أصبحت سبيد ميديكال تعادل سبيد للرعاية الصحية ثلاث مرات وأكثر (3.04)، مقابل مرة وثلث قبل المراجعة (1.32 ).
ويعني هذا التقييم ارتفاع معادل المبادلة بين أسهم الشركتين ليصبح 3.04 سهم من سبيد للرعاية الصحية، مقابل سهم واحد من سبيد ميديكال، وفقًا لبيان مرسل من الرقابة المالية فى 22 أبريل الماضى.
وتستحوذ سبيد ميديكال على 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية، بينما يستحوذ على النسبة الغالبة المهندس تامر وجيه وآخرون.
بينما تمتلك برايم سبيد للخدمات الطبية، 70% من أسهم الشركة محل الاستحواذ والتى تحمل اسمًا قريب الشبه (برايم سبيد للرعاية الطبية ش ذ م م).
ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (14.8% بعد تحديث فى )، بينما يستحوذ المساهمين ، وإسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله على (8.2%)، (3.5%).
كما تستحوذ شركة أتلاتنتك القابضة على 10.098% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 16 يناير الماضى.
وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديد فى 27 فبراير الماضى يرأسه وزير الصحة الأسبق خلفا للمهندس محمود لاشين.