◗❙ إعداد دراسة وافية عن مواطن قوة السوق ورفعها للاتصالات
◗❙ سمية كمال :
تخطط شركة «بى دى أوه إسناد» العاملة فى تقديم خدمات التعهيد ومراكز الاتصال، للتوسع جغرافيا خلال العام المقبل، فى 3 أسواق أوروبية ناطقة باللغة الإنجليزية وهى أستراليا وأمريكا الشمالية وكندا، إلى جانب زيادة حجم أعمالها فى الدول العربية بنسبة %20 .
وقال سامح منتصر، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «BDO Esnad» تقدم 4 أنواع من الخدمات، وهى «الكول سنتر»، والأبحاث التسويقية، ومجال الحسابات للشركات، إضافة إلى كل ما يخص العمالة من تأمينات اجتماعية، ومرتبات .
وأضاف لـ«المال»، أن شركات التعهيد تواجه عائقًا فى التوسع بدول الخليج، بسبب زيادة تكلفة ربط خدمات الاتصالات مع الدول العربية، مما يؤثر سلبا على أرباحها، وتعمل الشركات حاليا مع الحكومة على خفضها، إضافة إلى قيام دول مثل السعودية، بسعودة الوظائف، وإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة فى وظائف القطاع الخاص .
يشار إلى أن شركة « BDO» العالمية تعمل فى مصر منذ 30 عامًا، وأسست فى 2008 شركة « BDO Esnad » لتقدم خدمات التعهيد فى مجالات المحاسبة والموارد البشرية ومراكز الاتصال لعملائها بالسوق المحلية، وأبرزهم «فودافون، بريتش بتروليم، نوفارتس، أرستون، طاقة عربية، أسترازنكا، ومجموعة شركات السلاب، وعز العرب “.
ولفت «منتصر» إلى أن شعبة خدمات التعهيد بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات تدرس أسعار تقديم خدمات التعهيد بالأسواق المنافسة مثل “الهند، والفلبين، وأوروبا الشرقية، وبأسعار دوائر الربط المقدمة من المصرية للاتصالات، وفى حالة وجود فرق ستعمل الشركات على تخفيض التكلفة، لتكون قادرة المنافسة بقوة .
ورأى أن صناعة خدمات «الكول سنتر» فى مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة منها توافر الكوادر البشرية المؤهلة، وجودة مستوى خدمات الاتصالات التى تربط البلاد بدول العالم الخارجى، لافتا إلى أن الشعبة أعدت دراسة وافية عن نقاط القوة بالسوق المحلية لاستعادة مكانة مصر على خريطة خدمات التعهيد العالمية، وتم إرسالها لوزارة الاتصالات، ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” وجار دراستها بعناية .
ونوه بأن اجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات الأخير مع ممثلى الشركات العاملة فى صناعة التعهيد، تطرق إلى أهم الفرص والتحديات وسبل دعم الصناعة والترويج لها، بحضور قيادات الوزارة، وكان الهدف الأساسى التعرف على الشركات، بالإضافة إلى تقديم برنامج شامل لتطوير الصناعة .
وقال إن الخطة تشمل 3 برامج، أحدها لتنمية الأعمال لجذب استثمارات جديدة، وتنظيم لقاءات مع الشركات الأجنبية، لتعرفهم بالسوق المصرية، وإنشاء مكاتب بكل من “شمال أمريكيا، وإنجلترا” للتسويق لمصر، ويهدف البرنامج إلى التدريب لتطوير العنصر البشرى، وتعليم اللغات “الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية”، لرفع كفاءة الموظفين .
بينما يستهدف برنامج آخر تحسين الصورة الذهنية عن العاملين بالصناعة مع تداول أقاويل بشأن أنها تتطلب مجهود ذهنى ضخم بدون مقابل مادى معقول .
على صعيد آخر، أشار «منتصر» إلى أن التطور التكنولوجى مثل استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعى سيرتب عليه تقليص عدد العاملين بالصناعة، وعلى مصر العمل على تطوير القطاع، واستخدام التكنولوجيا لإحلال الوظائف، حتى لا تنقرض تلك الصناعة، ويجب تنويع الخدمات، وليس “الكول سنتر” فقط .
ورأى أن منطقة تكنولوجيا المعادى ( المعادى بارك ) لم تتجه إلى زيادة عدد مبانيها لاستيعاب الطلب المتنامى عليها، مضيفا أن الوزارة وعدت ممثلى الشركات المستأجرة لها بإعادة النظر مجددا فى محاسبتها بأسعار إيجارية دولارية .
وأكد أنه على الدولة دعم الصناعة ومحاسبة الشركات بالجنيه أسوة بمشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، لا سيما وأنها كيانات كبيرة تستهدف التصدير للخارج وجلب عملة صعبة للدولة، إلى جانب القضاء على البطالة .
وطلبت اللجنة الوزارية لإعادة النظر فى مشكلة أسعار إيجار مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) من شركات الكول سنتر المستأجرة، وتحصيل قيمة الزيادة فى سعر المتر الواحد بأثر رجعى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 .
يشار إلى أن اللجنة الوزارة المشكلة لإعادة النظر فى أسعار إيجار مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) قررت فى فبراير 2017 رفع أسعار إيجارات مبانى المنطقة من 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم إلى 17.70، وهو سعر صرف العملة الأمريكية بالبنك المركزى بداية من مارس من العام ذاته، ويتراوح سعر إيجار المتر الواحد فى منطقة المعادى بين 12 و15 دولار .
وأشار إلى أن المناطق التكنولوجيا الأخرى وفرت للشركات أماكن بمحافظات خارج القاهرة، بتكلفة منافسة، ولكن لايزال مشكلة بعد المسافة عن المناطق السكانية، وعدم وجود عمالة مدربة تتحدث لغات مختلفة إلا بمحافظة القاهرة، والإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة عبء انتقال العمالة على الشركات .
وتابع أن قانون الجريمة الإلكترونية خطوة جيدة، لجذب الاستثمارات، وإعادة الثقة بالسوق المصرية، وداعمة لصناعة التعهيد بمصر .