وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية علي زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليارات و274 مليون جنيه إلى 5 مليارات و274 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري يناير – ديسمبر 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات والتي عقدت برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الوزيرة إن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
وأوضحت جامع أن البنك كان له دور مهم في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتة إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات احلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
ومن جانبها استعرضت ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022 والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي وزيادة إجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع حقوق المساهمين 57% عن عام 2021، فضلا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى أربعة فروع.