أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %38 لتصل إلى 2.6 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، مقابل 1.8 مليار فى الفترة المقابلة من 2020.
وأرجع عدد من مسئولى شركات ومستوردى السيارات، نمو الواردات إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التى تتمثل فى زيادة أسعار الشحن العالمى التى ارتفعت إلى 14 ألف دولار للحاوية مقارنة مع إجمالى الرسوم المحصلة سابقًا التى كانت تلامس 2500 دولار، بالإضافة إلى الطروحات الجديدة التى استقبلتها السوق المحلية من الطرازات الفاخرة المنتمية لبعض العلامات الأوروبية وذلك على خلفية تمتعها بالامتيازات والإعفاءات الجمركية الكاملة التى أسهمت بشكل كبير فى تسويقها محليًا.
وأوضحوا أن الفترة الماضية شهدت إقبال غالبية الوكلاء المحليين على التوسع فى تقديم الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الشرائح السعرية، فضلا عن دخول ماركات جديدة لأول مرة للمنافسة داخل السوق المحلية مما انعكس على زيادة فاتورة استيراد السيارات.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات فى الغرفة التجارية، إن الغالبية العظمى من وكلاء ومستوردى المركبات واجهوا العديد من الضغوطات والأعباء المالية فى أعمال الاستيراد من الخارج خلال الفترة الماضية؛ نتيجة زيادة أسعار الشحن العالمى التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، موضحا أن إجمالى الرسوم المحصلة عن شحن الحاوية الواحدة ارتفع حاليًا إلى 14 ألف دولار مقارنة مع إجمالى الرسوم المدفوعة التى كانت تلامس 2500 دولار سابقًا.
وتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد السيارات بمختلف أنواعها فى ضوء احتمالية الزيادات السعرية التى ستقرها الشركات العالمية على طرازاتها المصدرة للأسواق الخارجية بداية من عام 2022 وذلك بهدف مواجهة ارتفاع التضخم العالمى ولاسيما ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل مصانعها، مرجحًا أن تشهد أسعار السيارات موجة جديدة من الارتفاعات المرتقبة داخل السوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 إلى %10 خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمل» لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا»، ومنتج كينج لونج فى مصر،- فى تصريحات سابقة، أن غالبية المصانع العالمية وموردى مكونات إنتاج السيارات أعلنوا عن إقرار زيادات سعرية على منتجاتهم المصدرة للسوق المحلية بداية من العام المقبل؛ مما سيزيد من تكاليف الاستيراد ولاسيما أسعار المركبات المطروحة داخل السوق المحلية.
وقال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر»، إن العديد من شركات السيارات أقبلت على زيادة إجمالى وارداتها خلال الفترة الماضية فى ضوء سد احتياجات السوق المحلية والعمل على تغطية جميع الطلبات والحجوزات المتعاقد عليها مع المستهلكين، قائلًا: «خريطة مبيعات سوق السيارات فى مصر شهدت العديد من التغييرات الجذرية من خلال اتساع الحصة السوقية لبعض الماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية والصينية».
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت استيراد كميات كبيرة من السيارات الفاخرة المنتمية لبعض الماركات التجارية، ومن أبرزها «مرسيدس، ورينج روفر، وبورش، وبنتلى» التى تتخطى أسعارها حاجز 2 مليون جنيه فى المركبة، بالإضافة إلى أن السوق المحلية استقبلت طرح عدد من الماركات الصينية الجديدة من خلال تقديم طرازاتها المنتمية لمختلف الشرائح السعرية مما أدى إلى زيادة فاتورة استيراد السيارات لمصر.
فى سياق متصل، أكد علاء بكرى، رئيس شركة «إسماعلية موتورز»، المتخصصة فى استيراد السيارات، أن فاتورة استيراد سيارات الركوب «الملاكى» شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة أسعار الشحن العالمى التى أقرتها معظم الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى، إضافة إلى أن غالبية المصانع الأم أقرت زيادات سعرية على طرازاتها المصدرة للأسواق الخارجية بهدف تعويض الخسائر المالية التى تكبدتها عن زيادة التكاليف الإنتاجية ولاسيما انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إقبالا من جانب بعض مستوردى السيارات على التعاقد على توريد كميات كبيرة من الطرازات الأوروبية الفاخرة المنتمية لبعض الماركات الأوروبية ومن أبرزها «مرسيدس»، و«رينج روفر» خاصة فى ظل انخفاض الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين، لافتا إلى أن السوق المحلية لاتزال تعانى بشكل كبير من قلة الكميات المعروضة من بعض الماركات التجارية على خلفية الأزمات التى تلاحق صناعة السيارات عالميًا التى تتمثل فى ضعف الإنتاج بالمصانع نتيجة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع».