قال مصدران قضائيان لبنانيان، إن السلطات اللبنانية تلقت رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب وكالة رويترز.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج لرويترز في نوفمبر، أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق. وقالت السفارة الفرنسية في لبنان يوم السبت إنها لا تستطيع التعليق على “إجراءات قانونية قائمة”.
سلامة: طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”
وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”. وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود. وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 وأدى لتراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
مكتب المدعي العام السويسري يطلب مساعدة قانونية من لبنان العام الماضي
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ويتركز التحقيق السويسري على عمولات دُفعت لشركة يملكها رجاء شقيق رياض سلامة من عام 2002 وحتى 2015. وقال سلامة آنذاك إن “أطرافا ثالثة” هي التي دفعت العمولات، وليس المصرف المركزي.
ولم يتسن لرويترز الاتصال برجاء سلامة للتعليق. وكان قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات.
قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان
وفى يوم الثلاثاء الماضى، قالت القاضية اللبنانية غادة عون، إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسات استجواب في إطار تحقيق في إساءة تصرفات فتحته بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019.
وأكدت القاضية غادة عون لرويترز أنها أصدرت أمر الإحضار بعد تغيب سلامة عن ثلاث جلسات تحقيق منفصلة، وقالت إنها أحالت طلب الإحضار إلى الأجهزة الأمنية.
وطلبت القاضية من سلامة المثول للتحقيق بصفته شاهدا ولم توجه له اتهاما في القضية. ورفض سلامة التعليق يوم الثلاثاء.
وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي أخطاء ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية.
سلامة يتهم القاضية بالانحياز ضده
وكان سلامة قد اتهم القاضية بالانحياز ضده، وقال الشهر الماضي إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إبعادها من التحقيقات معه بعد أن أصدرت أمرا بمنعه من السفر.
وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد أرصدة سلامة وممتلكاته في لبنان، ومن بينها عدد من السيارات والمنازل.
وقال مصدر قضائي لرويترز في وقت سابق إن التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تركز على تحايل واختلاس وعمليات “الهندسة المالية” التي أجراها مصرف لبنان والتي منحت البنوك التجارية عوائد ضخمة على مدى عدة سنوات لجذب دولارات إلى لبنان.