قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا اليوم الأربعاء، إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف مكتب المدعي العام السويسري في بيان أنه رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول.
الادعاء السويسري سيفرج عن 429 مليون دولار متبقية
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وفى الأسبوع الماضى، أكدت محكمة العدل الأوروبية قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، حسبما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي “لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم”.
وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية “كارتر روك”، التي تمثل أسرة مبارك، لبي بي سي عربي، علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا “لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية”.
رفع التجميد عن أموال أسرة مبارك
ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة مبارك.
وكان العنصر الأساسي هو تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأنه اعتمد على إجراءين قضائيين محددين في مصر تبين أنهما ينتهكان الحقوق الأساسية.
وتبنت محكمة العدل الأوروبية قرارا في مارس من عام 2011، عقب ثورة 25 يناير، تجميد جميع الأموال التي يملكها مبارك وأفراد أسرته في أوروبا، على اعتبار خضوعهم لإجراءات قضائية من قبل السلطات المصرية بشأن اختلاس أموال عامة، وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه القرارات في عام 2016 واللائحة التنفيذية لها في عام 2017 من قبل المحكمة الأوروبية، بناء على الحكم الصادر ضد مبارك في مصر في 2016.