قال مسؤولون من الإمارات وإندونيسيا إن البلدين على وشك وضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري واستثماري بعد شهور من المفاوضات، مشيرين إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.
ودخلت الإمارات وإندونيسيا في سبتمبر في محادثات من أجل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز الاستثمار بين البلدين.
وزير التجارة الإماراتى: الجانبان قد يوقعان الاتفاق الشهر المقبل
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي لـ”رويترز” إن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، قد يتم توقيعه الشهر القادم على أقرب تقدير.
ومن جانبه أيضا، قال جاتميكو بريس يتجاكسونو، المسؤول الكبير في وزارة التجارة الإندونيسية، إن الجانبين يعملان على الانتهاء من الاتفاق، وإنه قد يتم توقيعه في مارس، ورفض التعليق على الأمور التي لا تزال قيد التفاوض.
وأضاف الوزير أن إندونيسيا من بين عدة دول تسعى الإمارات لإبرام اتفاقات تجارية معها، وتريد الإمارات إنجاز العديد من الاتفاقات التجارية هذا العام.
وقال سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الإثنين على تويتر إن أحدث جولة من المحادثات التجارية مع الإمارات تجرى حاليا.
الإمارات تدرس عقد اتفاقيات مشابهة مع تجمع دول شرق أفريقيا التجاري الذي يضم كينيا ورواندا وتنزانيا
وقال الزيودي إن من بين الاتفاقات التي تدرسها الإمارات، اتفاق شراكة اقتصادية مع تجمع دول شرق أفريقيا التجاري الذي يضم كينيا ورواندا وتنزانيا.
يذكر أنه فى في مطلع سبتمبر 2021، قام وفد رسمي من دولة الإمارات برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بزيارة إلى مدينة بوجور الإندونيسية لبحث سبل تعميق العلاقات التجارية و الاستثمارية بين البلدين.
والتقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في قصر جاكارتا، ثاني الزيودي والوفد المرافق له وتبادلا الرؤى حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، وبحثا أهمية التعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة وتسريع تعافي الاقتصاد العالمي.
وخلال الزيارة، أطلق كل من ثاني الزيودي ومحمد لطفي وزير التجارة الإندونيسي محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، والرامية إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البينية وتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت مؤخرا عن خططها لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مجموعة من الأسواق الواعدة حول العالم من بينها إندونيسيا، وذلك ضمن “مشاريع الخمسين” الرامية إلى دفع الاقتصاد الإماراتى إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.