شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء رفض نواب المجلس تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة والتي تتضمن تغليظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ورفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة، مؤكدين أنه لا يراعي الظروف الاقتصادية والصحية للبلاد.
وقالت النائبة ماجدة بكري وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب ، في كلمتها بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة حريصة كل الحرص على انضباط العملية التعليمية، مضيفة: “لكن اللجنة رأت تصريح من الوزير في نوفمبر 2021 يقول إن نسبة الحضور في ظل الوباء 98% والعملية منتظمة بالفعل وإن كانت نسبة 2% رغم الوباء أرقت الحكومة، فأقدمت على التعديل لكن لم تفسر وجود هذه النسبة هل الطلاب غير قادرين على الذهاب لظروف اقتصادية واجتماعية ودور وزارة التضامن لإجراء دراسة حالة”.
فيما ، أكد النائب محمد العماري، قال خلال مناقشة مشروع ت من حيث المبدأ، أن مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور لرفع العقوبة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه، مضيفًا: “نسأل الوزير ما الذي فعلته الوزارة لدفع الطلاب على الانتظام”، مشيرا إلى وجود مدارس لم تسلم الطلاب الكتب حتى الآن، كما أوضح عدم تحقق مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة.
وقال: “إن التعليم منظومة متكاملة بين الطالب والمدرس والمادة العلمية، يوجد خلل واضح في المنظومة التعليمية تركنا كل المنظومة ومسكنا ولي الأمر لتغليظ العقوبة في مدارس غير مؤهلة ومعلم غير موجود”، وأكد رفض العماري مشروع القانون.
فيما قالت النائبة ياسمين أبو طالب إنها ترفض مشروع القانون لعدم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد الاقتصادية والصحية، واعتبرت أن المشروع قد يؤدي لكارثة، ومن الأفضل البحث عن سبب الظاهرة لتوفير بيئة صالحة في المدارس، وتوفير المعلمين ومعالجة كثافة الفصول.
من جهتها، قالت النائبة منى عبد العاطي وكيلة لجنة التعليم، إنه من المتعارف عليه أن المبالغة في العقوبات يؤتي نتيجة عكسية، واعتبرت أن هذا التعديل قد يؤدي لزيادة التسرب من التعليم أو امتناع ولي الأمر عن إلحاق أطفاله بالمدارس.
وتساءلت: “هل بحثت الحكومة في أسباب عزوف الطلاب عن الحضور”، مضيفة: “من الأولى العمل على جذب الطالب للمدرسة”، ومن جهته أعلن النائب أحمد بهاء شلبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن رفض مشروع القانون.
تعديلات قانون التعليم وشبه عدم الدستورية
وأعلن سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وأكد تقرير لجنة التعليم أن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياريا، وأن هناك تصريحا أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
وأن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.