أكدت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أنه تم نقل تبعية الشركة رسميا من وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة النقل، وذلك ضمن خطة الحكومة لتطوير شركاتها التابعة.
ووفقا لمذكرة الشركة رقم 11 لسنة 2022 ” اطلعت عليها المال ” والتي تم مناقشتها في مجلس الإدارة الأسبوع الجاري، فقد ورد خطاب من وزارة النقل بشأن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة المتخصصة في مجال الخدمات البحرية والنقل البري فقط من وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة النقل ومن بينها الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
وفي سياق متصل قررت الشركة الإستغناء عن عددا من الساحات التخزينية بميناء الإسكندرية توفيرا للنفقات، والتي تشمل تسليم 91 متر بالمنطقة الأولى ومخزن ثلاحة بمساحة 368 متر مربع بالمنطقة الثانية وعدد 2 مخزن بمجمع المحمودية، وعددا 4 مكاتب إدارية بمجمع المحمودية، و2250 متر مربع أمام رصيف 6/7 بالمنطقة الأولى ومخزن 65 بمساحة 480 متر مربع.
وكانت قد أصدرت الشركة القرار رقم 9 لسنة 2021 والخاص بتشكيل لجنة لبحث امكانية الاستغناء عن بعض الاماكن التى تشغلها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية، بما يحقق وفراً للقيمة الايجارية التى تسددها الشركة دون جدوى، مع تحقيق أقصى فائدة من باقى الاماكن.
وأشار تقرير اللجنة التى تم تشكيلها إلى أن الساحات والأراضى والوحدات العقارية التى تقرر الاستغناء عنها تصل القيمة الايجارية التى يتم دفعها سنويا عنها قرابة 5 ملايين جنيه.
كما قررت الشركة بعد الاطلاع على التقرير الذى أعدته الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، عدم صلاحية عمل القاطرتين البحريتين العريش وبورسعيد.
كما وصلت مديونية الشركة قرابة 5.4 مليون جنيه مستحقة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، علاوة على 21.9 مليون جنيه لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.
يذكر أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، منحت الشركة العربية للشحن والتفريغ فرصة أخيرة لتحقيق أرباح خلال العام المالى الجارى، حتى لا يتم تعرضها للتصفية، وفقا لقانون قطاع الأعمال العام والشركات.
وصدر القانون فى 5 سبتمبر الماضى، والذى نص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين فإما أن يقوموا بضخ رأسمال لزيادته أو تعتبر الشركة فى حالة تصفية خلال عام، بمعنى أن الفرصة أمام الشركة حتى 6 سبتمبر 2021.
وبلغ صافى خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى 29 مليون جنيه، لتصبح الخسائر المجمعة نحو 372 مليون جنيه، كما يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، لتصل حقوق الملكية إلى نحو 170 مليون جنيه بالسالب، مما يستوجب النظر فى استمرار الشركة وفقا للقانون 185 لسنة 2020 والمعروف بقانون شركات الأعمال العام ووفقا لنص المادة 42 منه.