رئيس المصرف المتحد: 11 انعكاسًا اقتصاديًا لإدراج مصر ضمن مؤشر جي بي مورجان

بعد 3 سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية

رئيس المصرف المتحد: 11 انعكاسًا اقتصاديًا لإدراج مصر ضمن مؤشر جي بي مورجان
فاطمة إمام

فاطمة إمام

3:57 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

حدد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، 11 انعكاسا هاما لإعادة إدراج الدولة المصرية ضمن مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.   

ياتي هذا الإدراج الذي أعلنه محمد معيط وزير المالية المصري أمس, بعد 3 سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية مع المؤشر من أجل العودة، الامر الذي اسفر عن وضع بنك الاستثمار الأمريكي مصر على قائمة المراقبة الخاصة به منذ أبريل 2021 الماضي, بعد أن استوفى ملف ديون البلاد بالكامل متطلبات استحقاق الإدراج.

واكد”القاضي” أن الحكومة المصرية ستوقع على الاتفاق النهائي بعد وضع اللمسات الأخيرة مع بنك يوروكلير، بشأن تسوية الديون المحلية في أوروبا خلال عام 2022. الامر الذي سيجعل هذا السندات المقدمة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تدفقات أكبر علي الديون المصرية.

وقال إن الانعكاس الأول يتمثل في إعادة الادراج لمؤشر جي بي مورجان يعد انعكاس قوي لثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية المصري امس.

وأشار إلى أن الانعكاس الثاني يتمثل في أن الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر.  فالانضمام سيضفي نوعا من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن. فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذبا من استثمارات مديري الصناديق النشطين.

أما الانعكاس الثالث فذكر “القاضي” أنه يتمثل في الحد من مخاطر تخارج الاموال والذي قد تشهده عدد من الاسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية.

ولفت إلى أن الانعكاس الرابع يتمثل في توقيت الإدراج يعد غاية في الاهمية, لأنه يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة.  وذلك علي الرغم من ان العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى لو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام.  فمصر تتمتع حاليا بأعلى سعر فائدة عالميا علي الرغم من تاثيرات التضخم في العالم، مما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المقبلة.

ويرى “القاضي” أن الانعكاس الخامس يتمثل في الادراج تؤكد علي صلابة الاقتصاد المصري ومرونه وقدرته علي تحقيق معدلات نمو مستدام.

وتابع أن الانعكاس السادس يتمثل في دخول صناديق استثمارت كبري للاستثمار في ادواد الدين المصرية بالعملة المحلية والاجنبية, يعني ضخ مزيد من العملات الاجنبية.  الامر الذي ينعكس ايجابيا علي معدلات التنمية الشاملة.

أما الانعكاس السابع فيرى “القاضي” أنه يتمثل في تخفيض تكلفة الدين الحكومي.  وذلك ضمن حزمة اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية.

عن طريق اطالة عمر الدين وتعديل منحني Yield Curve.  الامر الذي يساهم في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في الادوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الاصدارات المستقبلية.

وأوضح أن الانعكاس الثامن فيظهر في تنشيط سوق الاوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي ادوات الدين الحكومي ومن ثم خفض تكلفتها.

واستكمال بأن الانعكاس التاسع يظهر في تعديل الاجراءات المتبعة بشان عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الاجانب، الامر الذي يساهم في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية المصرية ويساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الاجانب لزيادة الطلب علي ادوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية.

أما الانعكاس العاشر فيتمثل في التركيز علي مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي.  من خلال تنفيذ لخطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تشكل جميع محافظات الجمهورية.  مما يعود بالنفع علي المواطن ورفع معدلات معيشته.

والانعكاس الحادي عشر يتمثل في تواجد قوي لمصر علي خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة خاصة عقب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحوكمى في 2020 تزامنا مع  طرح السندات الخضراء.

وأضاف اشرف القاضي أن الدولة المصرية استطاعات في غضون 7 سنوات خوض عملية اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي هيكلي ضخمة مكنتها من تحقيق قفزة كبيرة علي المستوي الاقتصادي وتحقيق معدلات تنمية مستدامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، فضلا عن رفع الكفاءة المالية.  وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية، الامر الذي ساهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية باعتبارة محرك رئيسي لمعدلات نمو الوظائف.  وذلك علي الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاديات العالم كان اخرها تحدي جائحة كورونا.