بدور إبراهيم – رضوى عبدالرازق
قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واعدة وكبيرة، وتهدف لاستقطاع جزء من مصر يبتعد تمامًا عن بيروقراطية العمل الحكومى لقيادة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور تعتبره “مجلس وزراء مصغر”، يستطيع اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتوفير فرص العمل للمصريين.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التى تضمن حقوق المستثمر، وأيضًا حقوق الدولة، وتحمى المنطقة من المستثمرين غير الجادين، منوهًا بأن المجلس لن يأخذ تصاريح من أى وزارة.
وأضاف أن هناك 6 موانئ فى المنطقة ومناطق اقتصادية يتم نقل أصولها لهيئة قناة السويس، بجانب تكوين فريق عمل محترف، ومجلس إدارة يضم شخصيات على علم تام بمنطقة قناة السويس وتمتلك خبرات علمية وعملية تساهم فى تنفيذ المخطط بشكل سليم.
وأوضح أن هناك لجنة خاصة بالتسعير، ولكن الهيئة أيضًا ترحب بأى مستثمر يطرق بابها، ويمكن الاتفاق معه على جميع التفاصيل، منوهًا بأن هناك محورًا خاصًا بإنشاء البنية الأساسية بالمنطقة، ويتضمن محاور الطرق والمرافق.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت عروضًا من عدة جهات لإقامة محطات كهرباء والمياه، بجانب تلقى طلبات الاستثمار، والتى يتم إنهاؤها فى الهيئة خلال أقل من أسبوع وأخذ كل التصاريح، قائلا: “نعمل حاليًا على عدد من حوافز الاستثمار وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك، التى تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه بدون أى مشكلات”.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت وفود مستثمرين من خارج مصر، سواء عالميًا أو عربيًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل بداية يوليو المقبل.