قال أشرف عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة «عرفة جروب»، إن المجموعة تعتزم تنفيذ خطة توسعية، سواء فى القطاع الصناعى أو تجارة التجزئة خلال عام 2015.
وكشف عرفة فى تصريحات لـ«المال»، أن شركة عرفة جروب تستهدف إنشاء مصنعين فى قطاع الملابس، والاستحواذ على مصنع ثالث، لتغذية التوسعات التى تعتزم الشركة تنفيذها فى سلاسل محال التجزئة التابعة للشركة خلال عام 2015، حيث تستهدف الشركة إنشاء 5 محال جديدة، تحمل اسم «عرفة جروب» فى عدة مناطق من بينها حلوان و6 أكتوبر وإمبابة والمعادى.
يشار إلى أن مجموعة عرفة جروب يتبعها حاليًا 6 منافذ للبيع فى العاشر من رمضان، والرحاب، ووسط البلد، و6 أكتوبر، وعباس العقاد، وأسيوط.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف رفع مبيعاتها بنسبة %100 خلال عام 2015، مقارنة بالعام الحالى عبر الخطة التوسعية التى ستنفذها «عرفة جروب».
يذكر أن «عرفة جروب» تضم مجموعة شركات منها «السويسرية» و«ايجيبت تيلرنج» (E .T .C ) وتشمل ميتكو وجولدن تكس وكونكريت وp .m .p ، وتوقع أشرف أن تشهد مبيعات مجموعة «عرفة جروب» ارتفاعًا بنسبة %25 بنهاية العام الحالى، بسبب تحسن المبيعات بالسوق المحلية والتصديرية، مرجعًا ذلك التحسن للوضع الأمنى.
وأكد أشرف أن المنافسة العالمية فى أسعار منتجات الغزل والنسيج والملابس تمثل أبرز التحديات التى تواجه مجموعة عرفة جروب، سواء بالسوق المحلية أو الخارجية.
ووصف أشرف عرفة وضع الاقتصاد المصرى خلال الآونة الحالية بأنه يتعافى، ولكنه مازال بحاجة إلى توقيت زمنى للانتهاء من حزمة التشريعات التى تعكف الحكومة على تعديلها حاليًا، لجذب وحماية المستثمرين، مشددًا على ضرورة وضع قانون جديد يحمى «الموظف العام» من المساءلة القانونية لعجزه عن اتخاذ أى قرارات أو التوقيع على أى مستندات لخوفه من المساءلة القانونية مما يعطل بدء الاستثمارات والتوسع فى القائم منها حاليًا.
وشدد عرفة على أن الاقتصاد يواجه حاليًا 3 تحديات رئيسية، أولها: البطالة، وثانيًا، عدم وفرة الأراضى للمستثمرين سواء الصناعيون أو المطحورون السياحيون أما التحدى الثالث فيتمثل فى عدم كفاية مخصصات المساندة التصديرية التى تقدمها الحكومة حاليًا للمصدرين.
وأعرب عرفة عن عدم تفاؤله باتجاه الاقتصاد خلال العام المقبل، فى ظل عدم تماشى ما تعلنه الحكومة مع ما يتطلبه الواقع الخاص بالمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالأراضى ومدى توافرها.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة عرفة جروب، أن قطاع الغزل والنسيج يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات مضت، خاصة على مدار آخر عامين.
وأبدى عدم تفاؤله بمستقبل القطاع خلال عام 2015، قائلاً: «إذا ظل القطاع قائمًا حتى العام المقبل فإنه من الصعوبة أن يحقق معدلات نمو فى ظل استمرار خروج الاستثمارات العاملة به سواء محلية أو أجنبية».وتوجهها للدول الأفريقية خاصة أثيوبيا المدعومة ماليا وفنيا من دول الاتحاد الأوروبى.
وشدد على أن قطاع الغزل والنسيج يعانى 4 تحديات رئيسية، على رأسها رفع الحكومة لأسعار الطاقة على المصانع فى يوليو من عام 2014، ويتزامن ذلك مع التحديات المرتبطة بطبيعة القطاع، كونه كثيف العمالة، إضافة إلى أنه شهد ارتفاعًا كبيرًا فى مستويات الأجور، ليظل الحد الأدنى لها 1200 جنيه، فضلاً عن إصرار الحكومة على دعم قطاع الأعمال المتعثر بمبالغ خرافية رغم خسائره المستمرة، والتى بلغت 2.5 مليار جنيه سنويًا.
ولفت إلى التحدى الرابع والأخير والمتمثل فى إصرار الحكومة على خفض دعم صادرات القطاع من 10 إلى %5، مع تقديمها حزمة حوافز متنوعة يعجز كل المصدرين عن الحصول عليها.